من المنتظر أن تعقد الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 11 نوفمبر الجاري جلسة للنظر في القضية التي رفعها الحزب الدستوري الحرّ ضدّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك من أجل إيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل. وأكّد الحزب في بيان له بتاريخ أمس الاثنين الموافق لـ7 نوفمبر الجاري انه قد طالب في قضية الحال كذلك بتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها والإذن بالتنفيذ على المسودة لشديد التأكد.
واعتبر الحزب أن «إجراء عملية انتخابية دون تحصيل ترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة تؤكد عدم انخراط المواطنين في جريمة الدولة التي اقترفها قيس سعيد إضافة إلى أنه سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات».
ذلك إلى جانب عدم تنصيص المرسوم المذكور على أي طريقة لتسوية عدم تغطية الترشحات لكافة الدوائر.
وشدد على ان تعنت هيئة الانتخابات غير الشرعية ومضيها قدما في انجاز محطة 17 ديسمبر 2022 دون استكمال الترشحات في كل الدوائر يعتبر اعتداء صارخا إضافيا على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية فضلا عن إهدار المال العام، مؤكدا في السياق نفسه على ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تتلقى اي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة.
ووصف الحزب التصريحات التي ادلت بيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ب «المغالطات الخطيرة « والتي تهدف الى « التستر على عدم شرعية هذه الانتخابات من خلال إيهام الرأي العام بجواز تنظيم انتخابات جزئية بعد انتخاب مجلس منقوص العدد وتعمد هؤلاء الخلط المفضوح بين وضعية اجراء انتخابات مبتورة لا تؤدي إلى انتخاب العدد المطلوب من المقاعد والتي لا تستقيم أساسا ولا يجوز المضي في إنجازها وحالة الشغور النهائي للمقاعد بمجلس النواب التي قد تحصل بعد انطلاق عمل مجلس كامل المقاعد والمنصوص على أسبابها حصريا صلب القانون الانتخابي» وفق نص البيان.
وتبعا لذلك فقد دعا الحزب المؤسسة القضائية إلى «تحمل مسؤوليتها في حماية الحقوق والحريات والتصدي لخرق القوانين الذي يمثل أخطر مظهر للفساد».