قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد المساعد الأول لوكيل الجمهورية جابر الغنيمي ان النيابة العمومية مرجع النظر اذنت بالاحتفاظ بصاحب مصنع عشوائي لإنتاج مادة الكحول بأحد مدن الجنوب التونسي و سائق بالمصنع المذكور و احالة احد الشركاء بالمصنع و صاحب شركة مواد غذائية بحالة تقديم.
منطلق قضية الحال كان على خلفية ضبط سيارة محملة ب3120 قارورة كحول كانت موجهة للترويج في السوق الداخلية تم الأذن بحجز كافة الحمولة وتم تحرير محضر من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص و الأملاك والتدليس ومسك و استعمال مدلس و التحيل و ترويج منتوجات فاسدة و غير صحية والتهرب الجبائي.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد فانه وعلى ضوء الأبحاث فقد تبين ان المصنع المنتج للكحول عشوائي و يعمل بطريقة غير قانونية، كما تبين وان الفاتورة المدلى بها المرافقة لكمية الكحول مدلسة تحمل بيانات غير حقيقية.
وبعرض عينة من الكحول المحجوزة على مصالح الصحة تبين انها فاسدة وغير مطابقة للشروط الصحية مما يستوجب اتلافها . و قد تعهدت فرقة الأبحاث و التفتيش بالرقاب بمواصلة البحث في الموضوع للكشف على بقية المتورطين في الموضوع.
ومن المنتظر ان تتم إحالة المحضر في اضون الايام القليلة المقبلة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لاتخاذ ما يتعين قانونا في شان المظنون فيهم حال استكمال الأبحاث.
في السياق نفسه قال المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني إطار مراقبة صنع ونقل المواد الخطرة وعلى إثر حجز مركز الأمن العمومي بالمزونة و فرقة الطريق العمومي لشاحنة محملة بعدد 3120 علبة سعة 4/1 لتر من مادة الكحول تعمد صاحبها تدليس الفاتورة.
ووفق ما اكده حسام الدين الجبابلي في بلاغ له فقد تمت مداهمة المصنع المشار له من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش بالرقاب حيث تبين حسب السجل التجاري ان العنوان موجود في ولاية تطاوين في حين ان الشركة تنشط فعليا بولاية قابس خارج المنطقة الصناعية دون اي سند قانوني او ترخيص. وقد تم حجز 290 لتر من مادة الماء المقطر المستعمل في صنع الكحول و2500 قارورة فارغة و200 لاصقة وكمية من الكحول.
ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة المواطنين لمساندة مجهوداتها في الكشف عن المصانع العشوائية حفاظا على صحة المستهلكين خصوصا أنه سجل خلال فترات سابقة فقدان أرواح بشرية نتيجة هذه التجاوزات.