من أجل شبهة «شراء التزكيات بمقابل مالي»: إحالة شخص على المجلس الجناحي وإحالة آخرين بحالة فرار

المزمع تنظيمها في شهر ديسمبر المقبل على المجلس الجناحي.
نظرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مؤخرا في ملف تعلّق بـ«تقديم مبالغ مالية مقابل الحصول على تزكيات»، وقررت إحالة المظنون فيه بحالة سراح على المجلس الجناحي واحالة اثنين آخرين شملتهما الأبحاث في ذات القضية بحالة فرار وفق ما اكده جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي باسمها في تصريح لـ«المغرب».
وقال مصدرنا بأنه تمت إحالة المظنون فيه في مرحلة أولى بحالة إيقاف على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد. وبعد الاطلاع على محضر البحث وسماع المتهم، قررت النيابة العمومية احالته في حالة سراح على انظار المجلس الجناحي.
ووفق ما أكده جابر الغنيمي فقد تلقت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد شكاية من الهيئة الفرعية للانتخابات بالجهة مفادها «وجود شبهة شراء تزكيات».
وقد تولت النيابة العمومية مرجع النظر إحالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة العدلية بسيدي بوزيد لإجراء كافة التحريات اللازمة. وبتطور الأبحاث أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بشخص و وادراج شخصين اخرين بالتفتيش من أجل شبهة التلاعب وشراء التزكيات بمقابل مالي ، طبقا لاحكام الفصل 160 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمنقح بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 والذي ينص على انّه « يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار...كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشّح لعضويّته بمجلس نوّاب الشّعب وحرمانه من حق الترشّح مدى الحياة. كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدّة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة».
وللاشارة فقد بلغ مجموع الشكايات المحالة على أنظار النيابة العمومية في ولاية توزر المتعلقة بالجرائم الانتخابية سواء من الهيئة الفرعية للانتخابات أو من جهات أخرى، 4 شكايات.
وفي السياق نفسه فقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة في 25 أكتوبر المنقضي بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس فرع بنك عمومي من أجل تعمّده القيام بشراء تزكيات بمقابل مالي حتى يتمكن من ايداع مطلب ترشحه للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها خلال شهر ديسمبر القادم.