ملف «جمعية نماء»: إبقاء حمادي الجبالي بحالة سراح ورفض رفع تحجير السفر عنه

«جمعية نماء»، وقرر ابقاءه بحالة سراح ورفض رفع تحجير السفر عنه.
مثل امس الثلاثاء الموافق لـغرة نوفمبر الجاري حمادي الجبالي رئيس الحكومة الاسبق والامين العام الاسبق في حركة النهضة بحالة سراح امام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، وذلك بعد استدعائه لسماعه في مابات يعرف بقضية «جمعية نماء».
ووفق ما اكده الاستاذ مختار الجماعي في تصريح لـ»المغرب»، فقد دامت مدّة الاستنطاق 7 ساعات -تقريبا- متواصلة، حيث وجّه قاضي التحقيق بالمكتب عدد 23 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب مجموعة من الاسئلة في علاقة بالجمعية المذكورة. ثم احيلت الكلمة لفريق الدفاع الذي تمسك بعدم الاشتباه في ارتكاب الجبالي لاية جريمة من الجرائم الموجهة اليه، وتبعا لذلك طلب لسان الدفاع رفع تحجير السفر عن حمادي الجبالي وحفظ جميع التهم في حقه.
من جهتها عارضت النيابة العمومية طلب رفع تحجير السفر عن المتهم وطلبت اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه، الا انّ قاضي التحقيق قرر ابقاء المتهم بحالة سراح ورفض رفع تحجير السفر عنه.
وكانت وزارة الداخلية قد اكدت خلال ندوة صحفية عقدت في اواخر جوان الفارط ان التحاليل الصادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي قد أثبتت أن جمعية «نماء تونس»، قد تحصّلت على تدفقات مالية هامّة بحسابها الجاري لا تتماشى مع نشاطها المصرح به. وأفادت بأنها قد حجزت بمقر الجمعية عديد الحواسيب والأجهزة الالكترونيّة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي تؤكد تلقي الجمعية المذكورة لتمويلات من الخارج.
وقد شمل ملف الحال أكثر من 30 مظنونا فيهم من بينهم سياسيون واعلاميون ومدونون وهياكل ادارية...، وكانت النيابة العمومية قد أذنت في مرحلة اولى بالاحتفاظ بكل من رئيس الحكومة الاسبق حمادي الجبالي ورجل الاعمال عادل الدعداع.
باحالتهما في اواخر جوان الفارط على أنظار النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي في شأنهما طبقا لاحكام قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
وقد تعهد قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف، وقرر ابقاء جميع المظنون فيهم انذاك بحالة سراح.
قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، اثر ذلك، الطعن في قرار إبقاء المتهمين بحالة سراح، لتتولى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في سبتمبر الفارط، رفض الطعن شكلا باعتبار انه ورد بعد فوات الآجال القانونية.
وكان قاضي التحقيق قد وجه مراسلة الى اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعلقت باذن قضائي لتجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية التابعة لـ10 أشخاص من بين الذين شملتهم الأبحاث في ملف «جمعية نماء» ووضع أرصدتهم في حساب انتظاري على ذمة إجراءات القضية ومن ضمنهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه معاذ الغنوشي وابنته سمية الغنوشي وزوجها رفيق عبد السلام ورئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي وابنتيه..
وتجدر الاشارة الى انّ الابحاث في ملف الحال قد شملت كذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، علما وانه قد تمت احالته بتاريخ 19 جويلية الفارط على انظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب. وبعد ساعات طويلة من الاستنطاق قرر ابقائه في حالة سراح وحجّر عليه السفر.