في محاكمة وصفت بـ«الرمزية»: هياكل وقواعد المحاماة ترافع عن الكيلاني امام القضاء العسكري

في ما بات يعرف بملف «تحريض الامنيين على العصيان».
في محاكمة وصفت بـ«الرمزية» وحضرها عدد كبير من المحامين على راسهم «رموز المهنة» كعميد المحامين الحالي حاتم المزيو واعضاء عن الهيئة الوطنية للمحامين وعمداء سابقين من بينهم البشير الصيد وعبد الوهاب الباهي و شوقي الطبيب ومحمد الفاضل محفوظ وعبد الستار بن موسى وعامر المحرزي وممثل هيئة المحامين بباريس وممثل جمعية العمداء المحامين بفرنسا وممثل عن نقابات المحامين ذات التقاليد المشتركة، ذلك الى جانب رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي زقير وعدد من اعضاء الفرع ورؤساء سابقون للجمعية التونسية للمحامين الشبان من بينهم الاستاذ ياسين اليونسي...أحيل امس الجمعة الموافق لـ28 اكتوبر الجاري العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني بحالة سراح على انظار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية.
وقد خصصت الجلسة الى المرافعات التي تواصلت الى ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين 28 و29 أكتوبر الجاري.
واعتبر اعضاء من هيئة الدفاع انّ حضور رموز المهنة الى جانب العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني بمثابة «رسالة مضمونة الوصول» تعبر عن «رفض المحاماة بقواعدها وهياكلها لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري».
عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين سابقا، أحيل بتاريخ 2 مارس الفارط، على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، الذي قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه وذلك على خلفية تصريحات صدرت عنه، بصفته عضو لجنة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري آنذاك، اعتبرها توفيق شرف الدين وزير الداخلية، خلال ندوة صحفية عقدت بتاريخ 3 جانفي الفارط تحريضا للأمنيين على العصيان. ودعا الوزير انذاك النيابة العمومية بالقضاء العسكري للتحرك، باعتبارها الجهة القضائية المختصة قانونا بالنظر، واتخاذ القرارات اللازمة في شأن المعني بالامر على حد تعبيره.
وقد تعهّدت النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالملف وتم فتح بحث تحقيقي ضدّ عبد الرزاق الكيلاني من أجل جرائم تعلقت بـ«الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر» طبقا لأحكام الفصل 79 من المجلة الجزائية.و«هضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته» طبقا لأحكام الفصل 125 من المجلة الجزائية و«محاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل» طبقا لأحكام الفصل 136 من المجلة الجزائية.
وفي اواخر شهر مارس الفارط أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قرار ختم البحث في ما بات يعرف بملف «تحريض الامنيين على العصيان»، وقرر إحالة عميد المحامين سابقا بحالة سراح على المجلس الجناحي بالمحكمة العسكرية.
وفي 19 ماي الفارط، قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، ادانة عبد الرزاق الكيلاني وقضت بسجنه لمدة شهر مع تأجيل التنفيذ من أجل «الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر» و «هضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته» و«محاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل».
من جهتها فقد اكدت هيئة الدفاع انها لن تقبل حكم ادانة العميد السابق وقامت بالطعن في الحكم في المذكور.