من أجل شبهة «شراء التزكيات بمقابل مالي»: الاحتفاظ بشخص في سيدي بوزيد وإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ آخر في أريانة

وذلك قصد إيداع مطلب ترشح للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها خلال شهر ديسمبر المقبل.
يحال اليوم الخميس الموافق لـ27 أكتوبر الجاري، شخص بحالة احتفاظ، على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من أجل شبهة «شراء تزكيات».
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لمساعد الاول لوكيل الجمهورية جابر الغنيمي فان قضية الحال قد شملت 3 أشخاص تمّ الاحتفاظ بأحدهم فقط في ما احيل الاثنين الاخرين بحالة فرار.
وأفاد الغنيمي في تصريح لـ«المغرب» انّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد كانت قد تلقت شكاية من الهيئة الفرعية للانتخابات بالجهة مفادها «وجود شبهة شراء تزكيات».

من جهتها قامت النيابة العمومية مرجع النظر باحالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة العدلية بسيدي بوزيد لاجراءا كافة التحريات اللازمة. وبتطور الابحاث أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بشخص و وادراج شخصين اخرين بالتفتيش من أجل شبهة التلاعب وشراء التزكيات بمقابل مالي ، طبقا لاحكام الفصل 160 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمنقح بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 والذي ينص على انّه «يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار...كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشّح لعضويّته بمجلس نوّاب الشّعب وحرمانه من حق الترشّح مدى الحياة. كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدّة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة».

ووفق مصدرنا فانّه من المنتظر ان تتم اليوم الخميس إحالة المظنون المحتفظ به على ذمّة قضية الحال على أنظار النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانوني اللازمة في شأنه.

وفي السياق نفسه قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة مساء أول أمس الثلاثاء الموافق لـ25 أكتوبر الجاري، إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس فرع بنك عمومي من أجل تعمّده القيام بشراء تزكيات بمقابل مالي حتى يتمكن من ايداع مطلب ترشحه للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها خلال شهر ديسمبر القادم.

يذكر ان منطلق قضية الحال كان على خلفية ورود تشكيات تشير إلى أن المعني تعمد شراء تزكيات من أجل إيداع مطلب ترشحه للانتخابات التشريعية، وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية باريانة للوحدات الامنية التابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بحي التضامن بمباشرة الابحاث في الغرض. وبالحلة المظنون فيه الثلاثاء الفارط على انظار المحكمة تقّرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.