أكد الاستاذ تومي بن فرحات ، خلال ندوة صحفية عقدت ، أمس الاربعاء الموافق لـ19 أكتوبر الجاري، ان جلسة اليوم لما بات يعرف بملف «محب النادي الافريقي ستخصص للمرافعات، مشيرا الى ان الجهة القضائية المختصة بالنظر قد رفضت في أكثر من مناسبة العديد من المطالب التي قامت بتقديمها هيئة الدفاع في بخصوص سماع بعض الشهود وسماع الطبيب الشرعي.
وقال الاستاذ التومي انه والى جانب عائلة الفقيد عمر العبيدي فان اربع جمعيات قامت بالحق الشخصي في حق العبيدي وهي كل من جمعية نساء ديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية لحقوق الانسان وجمعية النادي الافريقي.
واعتبر التومي انّ المسار الذي سلكه ملف «وفاة محب النادي الافريقي» منذ طور الابحاث الاولية لدى باحث البداية الى حدّ الطور القضائي لدى الدائرة الجناحية قد شهد «تهاونا كبيرا وكبيرا جدّا خاصة في الاعمال الاستقرائية».
وشدد الاستاذ التومي على انّ «الشهود» الذين تمّ سماعهم في قضية الحال قد تعرضوا الى مضايقات كبيرة جدّا، مشيرا الى ان القضية انطلقت بـ11 شاهد ليصل عددهم الان 8 فقط، مشيرا الى ان اثنين من بين الشهود قد غادروا البلاد التونسية عن طريق الهجرة غير النظامية.
وقال بن فرحات ان القضية انطلقت منذ ما يقارب عن الخمس سنوات حاليا لكن الحقيقة لاتزال غامضة ولم يتم الكشف عنها، مشيرا إلى انه «كلما كان المتهم امنيا تطول إجراءات التقاضي، وطمس الأدلة ...».
وشدّد الأستاذ التومي بن فرحات على ان هيئة الدفاع، ورغم عدم ثقتها في القضاء، ستواصل المسار من أجل الكشف عن الحقيقة كاملة وستتولى في صورة ما اذ اضطرها الامر الى ذلك تدويل القضية.
وتعود أطوار قضية الحال الى 31 مارس 2018، وذلك بعد الجولة التاسعة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جمعت كلا من النادي الإفريقي ونادي اولمبيك مدنين بالملعب الاولمبي برادس حيث جدّت، اثر انتهاء المباراة، مناوشات بين المحبين وأعوان الأمن. وأثناء مطاردة أعوان الأمن للمحبين قصد تفريقهم، توفي الشاب عمر العبيدي -الذي لم يتجاوز الـ18 سنة-، غرقا بوادي مليان برادس.
اثر ذلك تم تسريب مقطع فيديو تضمنت مطاردة عدد من أعوان الأمن للمحبين بجهة الوادي المذكور ووقع تداول عدد من الشهادات التي أكدت على تعمّد الأعوان المذكورين عدم إنقاذ الفقيد عمر العبيدي أثناء غرقه، الأمر الذي أثار حالة من الاحتقان والغضب.
وقد انطلقت اثر ذلك التحقيقات، وبعد إجراء العديد من الاختبارات والسماعات، حصرت الشبهة في 14 عون أمن. ووجهت إليهم تهمة القتل غير العمد موضوع الفصل 217 من المجلة الجزائية وتهمة عدم إنجاد شخص في حالة خطر موضوع الفصلين 1 و 2 من القانون عدد 48 لسنة 1966 المتعلق بجريمة الامتناع المحظور.