باشرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس، امس الجمعة الموافق لـ14 أكتوبر الجاري، النظر في قضية «قصيدة أحمد مطر». وقد حضر المظنون فيهما المحالين في قضية الحال وهم كل من الاعلامي عامر عيّاد وعضو مجلس نواب الشعب المنحل عبد اللطيف العلوي، كما حضر لسان الدفاع وطلب تأخير النظر من أجل اعداد وسائل الدفاع.
وقد قررت هيئة المحكمة الاستجابة الى طلب الدفاع ، وأجلت النظر في قضية الحال الى جلسة 4 نوفمبر المقبل.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قد أدانت المظنون فيهما في ما بات يعرف بملف «قصيدة احمد مطر» وقضت بسجن كل من الإعلامي عامر عيّاد لمدة 4 أشهر وعضو مجلس نواب الشعب المنحل عبد اللطيف العلوي لمدة 3 أشهر. منطلق قضية الحال كان بعد ظهور عضو مجلس نواب الشعب المنحل عبد اللطيف العلوي في أحد البرامج التلفزية مع الاعلامي عامر عياد، أذنت اثرها النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بفتح بحث تحقيقي في شأنهما.
وفي 3 أكتوبر 2021، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما، وباحالتهما يوم 5 أكتوبر على انظار قاضي التحقيق تقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ الاعلامي عامر عياد وابقاء عبد اللطيف العلوي بحالة سراح.
للاشارة كانت النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس - في بداية الامر- قد فتحت في شأنهما بحثا تحقيقيا من أجل «التّآمر على أمن الدّولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدّولة والدّعوة إلى العصيان وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدّولة ونسبة أمور غير قانونيّة لموظّف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحّة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النّظام العسكري والطّاعة للرّؤساء والاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامّة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمسّ من كرامتهم».
وفي 11 نوفمبر2021 ، قرر قاضي التحقيق الثاني المتعهد بملف الحال ختم الابحاث واحالة كلّ من المظنون فيهما الاعلامي عامر عياد بحالة ايقاف وعضو مجلس نواب الشعب المنحل عبد اللطيف العلوي بحالة سراح على الدائرة الجناحية، من اجل جرائم تتعلق بـ»المس من معنويات الجيش و نسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي و ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة».
وبتاريخ 25 نوفمبر الفارط، عقدت الجلسة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أولى جلساتها ، وقررت آنذاك الاستجابة الى طلب لسان الدفاع وذلك بالافراج عن الاعلامي عامر عياد الى ان قضت في افريل الفارط بادانة المظنون فيهما واصدرت احكاما ابتدائية بالسجن في شأنهما.