انطلقت التحقيقات مؤخرا حيث مثل مؤخرا كاتب أحد قضاة التحقيق الذين شملتهم قائمة الإعفاءات أمام قلم التحقيق الأول بالقطب المذكور حيث تم سماعه بشأن التهمة المنسوبة إليه وتقرر إبقاؤه بحالة سراح ولمزيد من التفاصيل حول ظروف الاستنطاق وبقية الحيثيات تحدثنا مع حطاب بن عثمان رئيس النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية.
كان المعني بالأمر يشتغل في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتمت نقلته إلى وزارة العدل بعد أن أحيلت ضدّه شكاية باعتباره كان يعمل كاتب احد قضاة التحقيق المعفيين بالقطب ذاته كما انه محال على القضاء وكانت عملية النقلة قد تمت بطلب من النقابة.
أكّد حطاب بن عثمان رئيس النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية في تصريح لـ«المغرب» أن كاتب التحقيق المحال على القضاء حضر بتاريخ 11 اكتوبر الجاري أمام قلم التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب رفقة فريق الدفاع وقد تم سماعه بشأن التهم المنسوبة إليه وهي «الامتناع و لو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن إليه الاطلاع من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم أو احتمال ارتكابها وإخفاء ما تثبت به الجريمة المرتبطة بالجرائم الإرهابية المذكورة والمشاركة في ذلك طبقا «لمقتضيات الفصول 1 و37 و40 من القانون الأساسي عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والمنقّح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 9 المؤرخ في 23 جانفي 2019، كما حضر ممثل النيابة العمومية. وبعد استنطاق المشتكى به في ظروف غير عادية قرر حاكم التحقيق إبقاءه بحالة سراح مع تواصل الأبحاث، هذا وتم عرضه على القيس ، إجراء أثار استغراب لسان الدفاع والنقابة على حدّ تعبيره ، وقال محدثنا في ذات الخصوص «الفصل 71 من مجلة الإجراءات الجزائية واضح وصريح إذ ينصّ على أن يحال ذو الشبهة على مصلحة القيس بقصد تحقيق هويته والبحث عن سوابقه، وهوية الزميل معلومة ويعمل في القطب نفسه ولو كانت لديه سوابق لما تم تشغيله في القطب لهذا يصبح العرض على القيس تنكيلا لأن ما ينتج على ذلك إدراجه آليا من قبل وزارة الداخلية في قائمة المتهمين بالإرهاب ويخضع لإجراء s17 وغيرها من الإجراءات المتخذة ضد المتهمين بالإرهاب»
من جهة أخرى علمنا أنه قد تم استدعاء قاضيين اثنين كانا يعملان بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وهما من ضمن قائمة المعفيين والصادرة لفائدتهم أحكام إدارية بإيقاف التنفيذ ولكن تمت إحالة شكايات ضدّهما من قبل وزارة العدل، هذا وقد قرر عدد آخر من القضاة المعفيين المحالين على القضاء مقاطعة السماعات وتمسكوا بالحصانة.