في القضية التي أثارتها ضده وزيرة العدل: قاضي التحقيق يبقي غازي الشواشي بحالة سراح

التي اثارتها ضده وزيرة العدل من أجل « نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر اخبار زائفة من شانها ان تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية» وقرر ابقاءه بحالة سراح.
أحيل أمس الثلاثاء الموافق لـ11 أكتوبر الجاري، الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي من جديد على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لسماعه بخصوص القضية التي كانت قد اثارتها ضده وزيرة العدل قد أذنت بمباشرتها ضدّه.
وبعد ما يقارب عن 5 ساعات من الاستنطاق قرر قاضي التحقيق ابقاءه بحالة سراح.
وكان غازي الشواشي قد احيل يوم 22 سبتمبر المنقضي على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لسماعه بخصوص ما وجه اليه من تهم، الا انّ هيئة الدفاع طلبت تأخير الاستنطاق الى موعد لاحق لمزيد الاطلاع على الملف واعداد وسائل الدفاع.
وقد قرر قاضي التحقيق الاستجابة الى طلب لسان الدفاع وتأخير الاستنطاق الى جلسة أمس الثلاثاء الموافق 11 اكتوبر الجاري.
«احالته كانت على خلفية تصريح»
انطلقت قضية الحال في ماي الفارط، حيث أصدرت وزيرة العدل إذنا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بمباشرة بحث تحقيقي واتخاذ التتبعات الجزائية اللازمة ضد وزير أملاك الدولة الأسبق وأمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي طبقا لاحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينصّ على انه «لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها».
وقد تمت اثارة قضية ضدّ غازي الشواشي من أجل «نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر اخبار زائفة من شانها ان تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية» طبقا لاحكام الفصل 128 من المجلة الجزائية والفصل 54 من المرسوم عدد 115.
وتأتي قضية الحال على خلفية تصريح قد ادلى به الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي لإحدى الإذاعات الخاصة مفاده أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن كانت قد استقالت من مهامها إلا أن رئيس الدولة لم يفعّل هاته الاستقالة حسب أقواله، مضيفا بأن فريقها الوزاري غير متناغم والبعض من وزرائها يرفضون الامضاء على الوثائق الأمر الذي عطل السير العادي لدواليب الدولة وفق تقديره.
«تضامن» و»دعوة الى توحيد الجهود»
جدّدت بعض الاحزاب (الجمهوري والعمال والتكتل والقطب والتيار الديمقراطي) تضامنها المطلق مع الاستاذ غاز ي الشواشي.
واعتبرت في بيانا مشتركا لها اول امس الاثنين معتبرة أ قضية الحال «عنوانا بارزا للسياسة الممنهجة التي تتوخاها سلطة انقلاب 25 جويلية للتضييق على المعارضة ومحاولة هرسلة قادتها علاوة على التضييق على الحقوقيين والحقوقيات والاعلاميين والاعلاميات وكل الاصوات الحرة التي رفضت التطبييع مع الانقلاب وتمسكت بالدفاع عن الحقوق السياسية والاجتماعية للتونسيين والتونسيات والتصدي لكل محاولة لمصادرتها».
ودعت « كل الديمقراطيين والديمقراطيات والحقويين والحقوقيات الى توحيد الجهود للوقوف في وجه الموجة المتصاعدة لمصادرة الحقوق والتضييق على الحريات والدفاع عن ضحايا تلك الانتهاكات أي كانت انتماءاتهم السياسية والفكرية».