والمالي بالإضافة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب القيام بإجراءات التتبع بشأن القضايا المرفوعة من قبل وزارة العدل ضدّ القضاة المعفيين، واللافت للانتباه إثارة تتبع ضدّ كاتب احد هؤلاء القضاة، حيث من المنتظر أن يمثل اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري أمام قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاستنطاقه كمتهما.
اصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد منذ غرة جوان المنقضي الأمر عدد 516 والذي أعفى بمقتضاه 57 قاضيا وقاضية وهو ما أثار جدلا واسعا على الساحة القضائية وجعل «الأزمة» تزداد حدّة بين قصر قرطاج والهياكل المهنية للقضاة التي نفذت عديد التحركات الاحتجاجية من ضمنها اضراب عن العمل لمدة شهر كامل لكن الرئيس سعيّد لم يتراجع.
بعد أن اصدر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أحكاما باتة تقضي بإيقاف تنفيذ 49 قرار إعفاء مقابل رفض 8 طعون وذلك في ظلّ غياب أي ملف أو وثيقة تبيّن أسباب الإعفاء موجهة من وزارة العدل وفق تعليل المحكمة أخذ ملف القضاة المعفيين منعرجا جديدا زاد من حدّة «الأزمة»، ففي الوقت التي كان ينتظر تنفيذ تلك الأحكام من قبل وزارة العدل أجابت هذه الأخيرة بالرفض بطريقتها وذلك من خلال إحالة 109 شكاية ضدّ القضاة المشمولين بالأمر عدد 516 على أنظار جهات قضائية مختلفة بداية من المحكمة الابتدائية بتونس مرورا بالقطب القضائي المالي وصولا إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ولم تقتصر قائمة المحالين على القضاة بل شملت كاتب حاكم تحقيق كان يشتغل في مكتب احد القضاة المعفيين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وهو الوحيد بين بقية الكتبة، تتبع أثار جدلا كبيرا في صفوف القضاة الذين عبروا عن مساندتهم المطلقة له من جهة كذلك النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية من جهة أخرى والتي عبرت عن استنكارها لمثل هذه الممارسات ضدّ كتبة المحاكم.
وقد تلقى كاتب المحكمة محلّ التتبع استدعاء من قبل قلم التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للحضور أمامه اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر لاستنطاقه كمتهم وذلك بعد أن فتح في شأنه بحث تحقيقي من أجل «الامتناع -حتى ان كان خاضعا للسر المهني- عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن إليه الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم أو احتمال ارتكابها وإخفاء ما تثبت به الجريمة المرتبطة بالجرائم الإرهابية المذكورة والمشاركة في ذلك «، طبقا لمقتضيات الفصول 1 و37 و40 من القانون الأساسي عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والمنقّح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 9 المؤرخ في 23 جانفي 2019، بالإضافة إلى الفصل 138 وغيره من المجلة الجزائية، علما وأن التحقيق فتح ضدّ الكاتب المعني وكلّ من عسى أن يكشف عنه البحث. في هذا الإطار أفاد حطاب بن عثمان رئيس النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية أن المشتكى به سيكون حاضرا في الموعد اليوم لدى قلم التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب رفقة عدد من المحامين.