في ظلّ تعطل الحركة واحتقان الأجواء في الساحة القضائية: حديث عن «ضغوطات من قضاة التفقدية» على زملائهم ومحامون على الخطّ

ومكاتب التحقيق صلب المحاكم في عدد من ولايات الجمهورية خاصة وأن السنة القضائية الجديدة قد انطلقت منذ منتصف سبتمبر المنقضي في ظلّ وضع استثنائي وذلك دون نقل ولا ترقيات، الأمر الذي جعل عددا من المحامين يعبرون عن احتجاجهم ويراسلون رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، من جهة أخرى تسود حالة من الاحتقان والغضب الساحة القضائية بسبب التتبعات التي طالت القضاة المعفيين منهم والمباشرين مع حديث عن ضغوطات.
المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي قد أعاد الحركة إلى رئيس الجمهورية منذ يومين بعد تعديلها في انتظار الكشف عن نتائج الاعتراض، هذا وقد فتح باب الترشح إلى ثلاث خطط قضائية سامية كان يشغلها قضاة من بين المعفيين.
أمام الوضع الاستثنائي الذي استأنفت فيه المحاكم نشاطها بعد العطلة السنوية دون حركة قضائية إلى حد اليوم ان المحاماة جزء من مرفق العدالة كذلك كان لذلك تأثير سلبي على المرفق القضائي النقص الحاصل في عدد من الدوائر والمكاتب التحقيقية بسبب عدم سدّ الشغورات الحاصلة كذلك عدم ضمان حقوق المتقاضين لذلك خرج عدد من المحامين عن صمتهم وعبروا عن استنكارهم لتواصل الوضع على ما هو عليه وذلك من حلال تدوينات فردية من جهة ،كما نشر الفرع الجهوي للمحامين بقفصة مراسلتين تم توجيههما مؤخرا إلى كلّ من رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ورئيس المجلس المؤقت للقضاء العدلي باعتباره المخوّل قانونا للنظر في المسار المهني للقضاة من نقل وترقيات وخطط وظيفية، هذا وقد أشار الفرع المجتمع مؤخرا إلى تعمّق أزمة مرفق العدالة بجهة قفصة بسبب تأخر نشر نتائج الحركة القضائية مطالبين بضرورة إيجاد الحلول العاجلة والآنية لسدّ الشغورات بخطّة وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة وقاضي تحقيق أول بها كذلك خطة وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتوزر، كما طالب الفرع الجهوي من الرئيسين تحديد موعد جلسة عمل تهدف إلى إيجاد الحلول الجذرية لحسن سير العمل لمحاكم دائرة الاستنئاف بقفصة.
من جهة أخرى تتواصل حالة الضبابية بشأن مصير القضاة المعفيين وما يحدث من إجراءات وتتبعات من قبل قضاة التفقدية العامة بوزارة العدل ضدّهم وضدّ عدد من زملائهم المباشرين، حيث كثر الحديث عن وجود ضغوطات كبيرة على قضاة تم تعهيدهم بالبحث في التتبعات الجزائية المنشورة ضدّ القضاة المعفيين، كما أن النيابة العمومية تقوم بفتح تحقيقات عن طريق الضغط من وزارة العدل بواسطة قضاة التفقدية صلبها، كما تحدثت إحدى القاضيات عن تعرض مساعد وكيل جمهورية الى وعكة صحية تطلبت نقله إلى المصحة نتيجة الضغوطات التي تعرض لها من خلال إجباره على فتح مجموعة من التحقيقات في حق القضاة المعفيين دون أي سند وفق قولها، من جهة أخرى وصف عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين فوزي المعلاوي في تدوينة له أن ما يحدث اليوم لعدد من القضاة خطير جدّا قائلا «حجم الجور والظلم والهرسلة الذي يمارسه قضاة التفقدية والنيابة العمومية على زملائهم القضاة، بلغ حدا عصيا عن التصور والوصف». أمام هذه الوضعية يبقى السؤال «كيف السبيل لحلحلة هذه الأزمة؟»