الصادرة في شأنه في ما بات يعرف بملف «وضع النفس على ذمّة جيش اجنبي زمن السلم».
نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونسّ من جديد في قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعلق بالافراج عن شفيق جراية في ما بات يعرف بملف «وضع النفس على ذمّة جيش اجنبي زمن السلم». وقررت في جلستها المنعقدة امس الخميس الموافق لـ6 أكتوبر الجاري، رفض الافراج عن شفيق جراية وابقائه تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في شأنه وفق ما أ كده الاستاذ فيصل الجدلاوي في تصريح لـ»المغرب».
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد قرر ، بناء على مطلب مقدّم من قبل لسان الدفاع، الإفراج عن شفيق جراية في ملف «وضع النفس على ذمّة جيش أجنبي زمن السلم» وأحال الملف على النيابة العمومية لإبداء رأيها في الملف، الا ان النيابة قررت الطعن في قرار الافراج.
ملف «وضع النفس على ذمّة جيش أجنبي زمن السلم» تعهدت به المحكمة العسكرية منذ ماي 2017، وقد شمل كل من شفيق جراية وصابر العجيلي وعماد عاشور ورمزي الطرابلسي ...بقيت اجراءاته سارية الى ان اصدرت دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس فيه قرار يقضي بعدم اختصاص المحكمة العسكرية . وتبعا لذلك أصدرت المحكمة العسكرية قرارا بالتخلي على ملف الحال لفائدة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قامت من جهتها باحالة الملف على القطب القضائي لمكافحة الارهاب واعتبرت ان الوقائع المنسوبة الى المظنون فيهم الذين شملتهم الابحاث تعتبر جرائم ارهابية.
وقد باشرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الابحاث وأذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ شفيق جراية ومن معه (نفس المظنون فيهم الذين شملتهم الابحاث لدى المحكمة العسكرية) علما وان صابر العجيلي قد حفظت التهمة في شأنه، وتعهد قاضي التحقيق بالملف، وتم ابقاء جميع المظنون فيهم بحالة سراح الى انّ قرر قاضي التحقيق في جوان الفارط اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ شفيق جراية في ملف الحال، علما وان شفيق جراية كان بصدد قضاء عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية تعلقت بـ»تزوير عقود بيع عقارات» وكان من المنتظر ان يغادر السجن في أوت الفارط وفق ما أكده الاستاذ فيصل الجدلاوي في تصريح سابق لـ»المغرب».