في مابات يعرف بملف «وضع النفس على ذمّة جيش اجنبي زمن السلم».
من المنتظر ان تبتّ دائرة الاتهام المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بمحكمة الاستئناف بتونس الخميس المقبل الموافق لـ 6 أكتوبر الجاري في الطعن الذي تقدّمت به النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب في قرار قاضي التحقيق المتعلق بالافراج عن شفيق جراية في ملف «وضع النفس على ذمّة جيش أجني زمن السلم».
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد قرر ، بناء على مطلب مقدّم من قبل لسان الدفاع، الإفراج عن شفيق جراية في ملف «وضع النفس على ذمّة جيش أجنبي زمن السلم» وأحال الملف على النيابة العمومية لإبداء رأيها في الملف، الا ان النيابة قررت الطعن في قرار الافراج.
وتبعا لذلك نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، امس الجمعة في الطعن المذكور، وقررت تأخير البت في ذلك الى جلسة 6 اكتوبر المقبل.
ملف «وضع النفس على ذمّة جيش أجنبي زمن السلم» تعهدت به المحكمة العسكرية منذ ماي 2017، وقد شمل كل من شفيق جراية وصابر العجيلي وعماد عاشور ورمزي الطرابلسي ...بقيت اجراءاته سارية الى ان اصدرت دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس فيه قرار يقضي بعدم اختصاص المحكمة العسكرية . وتبعا لذلك أصدرت المحكمة العسكرية قرارا بالتخلي على ملف الحال لفائدة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قامت من جهتها باحالة الملف على القطب القضائي لمكافحة الارهاب واعتبرت ان الوقائع المنسوبة الى المظنون فيهم الذين شملتهم الابحاث تعتبر جرائم ارهابية.
وقد باشرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الابحاث وأذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ شفيق جراية ومن معه (نفس المظنون فيهم الذين شملتهم الابحاث لدى المحكمة العسكرية) علما وان صابر العجيلي قد حفظت التهمة في شأنه، وتعهد قاضي التحقيق بالملف، وتم ابقاء جميع المظنون فيهم بحالة سراح الى انّ قرر قاضي التحقيق في جوان الفارط اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ شفيق جراية في ملف الحال، علما وان شفيق جراية كان بصدد قضاء عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات في احدى القضايا الاخرى وكان من المنتظر ان يغادر السجن في اوت الفارط وفق ما أكده الاستاذ فيصل الجدلاوي في تصريح سابق لـ»المغرب».