في غرة جوان الماضي، وقد عرف هذا الملف منعرجات عدّة خاصة بعد قرارات إيقاف التنفيذ التي صدرت عن المحكمة الإدارية لفائدة 49 منهم، والتي اختلفت حولها القراءات، ففي الوقت الذي يعتبرها القضاة باتة وملزمة للسلطة التنفيذية رأت هذه الأخيرة عكس ذلك وأجابت بشكايات رفعت ضدّ هؤلاء القضاة وتم فتح أبحاث تحقيقية وتوجيه استدعاءات لعدد منهم،آخر المستجدات اطلعنا عليها كمال بن مسعود منسق هيئة الدفاع.
اعترض على الحركة القضائية رئيس الجمهورية وأعادها إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي الذي يجب أن يعدّلها في أجل أقصاه عشرة أيام، وهناك حديث عن أن الحركة تضمنت القضاة المعفيين المسعفين بقرار إيقاف التنفيذ وقضاة آخرين مباشرين هم محور اعتراض الرئيس سعيّد.
في الوقت الذي كان فيه القضاة المعفيون المتحصلون على أحكام إدارية بإيقاف التنفيذ ينتظرون أن تلتزم السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل بما ينص عليه القانون وتعيد الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الأمر عدد 516 ، خيّرت هذه الأخيرة التصعيد وكانت الإجابة بإحالة أكثر من 100 شكاية ضدّ القضاة المشمولين بالإعفاء على أنظار القضاء من المحكمة الابتدائية بتونس مرورا بالقطب المالي وصولا إلى قطب مكافحة الإرهاب وذلك من أجل تهم خطيرة وهي حسب بيان الوزارة «الفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية،بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها ، علاوة على جرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة». وقد فتحت أبحاث في عدد من هذه القضايا التي وصفت بالمفتعلة حتى لا تستجيب السلطة التنفيذية للأحكام الإدارية الباتة التي لا يمكن الطعن فيها بأي شكل من الأشكال، هذا وقد أفاد في ذات السياق كمال بن مسعود منسق هيئة الدفاع بوجود عدد من القضاة المشتكى بهم الذين وجهت لهم استدعاءات للحضور سواء لدى فرقة الحرس الوطني أو لدى الفرقة المختصة في قطب مكافحة الإرهاب لسماعهم بشأن الشكايات المرفوعة ضدّهم ولكنهم سيقاطعون الأبحاث باعتبارهم يتمتعون بالحصانة التي تم استرجاعها آليا بمجرد استرجاع صفة القاضي بعد صدور الأحكام الإدارية في إيقاف تنفيذ قرارات إعفائهم وفق تعبيره، أمام هذه الوضعية هل تضطر الجهات القضائية المتعهدة إلى توجيه مطالب في رفع الحصانة؟.
من جانب آخر فإن الحركة القضائية التي تعتبر استثنائية على جميع المستويات مقارنة بسابقاتها يتداول أنها على طاولة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي لتعديلها وذلك بعد الاعتراض عليها من قبل رئيس الجمهورية طبقا للمرسوم عدد 11 المؤرخ في فيفري 2022 والمتعلق بإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، هذا وقد رجّح عدد من المتابعين أن الرئيس سعيّد قد اعترض على القائمة لانها تضمنت أسماء القضاة المعفيين والصادرة في شأنهم قرارات بإيقاف التنفيذ كذلك بسبب وجود قضاة آخرين مباشرين طلب تعويضهم، هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين تنتظر نتائج الاعتراض عن الحركة والقرار الذي سيتخذه المجلس المختص حتى تسلك الطريق القانونية القادمة لاسترجاع حقوقهم وفق ما فادنا به منسقها كمال بن مسعود.