في ما بات يعرف بملف «وضع النفس على ذمّة جيش اجنبي زمن السلم».
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأخير البت في قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بخصوص الافراج عن شفيق جراية الى جلسة 6 أكتوبر المقبل وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس المساعد الاول للوكيل العام حبيب الطرخاني في تصريح لـ»المغرب».
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد قرر ، بناء على مطلب مقدّم من قبل لسان الدفاع، الإفراج عن شفيق جراية في ملف «وضع النفس على ذمّة جيش أجنبي زمن السلم» وأحال الملف على النيابة العمومية لإبداء رأيها في الملف، الا ان النيابة قررت الطعن في قرار الافراج.
وتبعا لذلك نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، امس الجمعة في الطعن المذكور، وقررت تأخير البت في ذلك الى جلسة 6 اكتوبر المقبل.
ملف «وضع النفس على ذمّة جيش أجنبي زمن السلم» تعهدت به المحكمة العسكرية منذ ماي 2017، وقد شمل كل من شفيق جراية وصابر العجيلي وعماد عاشور ورمزي الطرابلسي ...بقيت اجراءاته سارية الى ان اصدرت دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس فيه قرار يقضي بعدم اختصاص المحكمة العسكرية . وتبعا لذلك أصدرت المحكمة العسكرية قرارا بالتخلي على ملف الحال لفائدة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قامت من جهتها باحالة الملف على القطب القضائي لمكافحة الارهاب واعتبرت ان الوقائع المنسوبة الى المظنون فيهم الذين شملتهم الابحاث تعتبر جرائم ارهابية.
وقد باشرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الابحاث وأذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ شفيق جراية ومن معه (نفس المظنون فيهم الذين شملتهم الابحاث لدى المحكمة العسكرية) ماعدى صابر العجيلي الذي حفظ الملف في حقه، وتعهد قاضي التحقيق بالملف، وتم ابقاء جميع المظنون فيهم بحالة سراح الى انّ قرر قاضي التحقيق في جوان الفارط اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ شفيق جراية في ملف الحال، علما وان شفيق جراية كان بصدد قضاء عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات في احدى القضايا الاخرى وكان من المنتظر ان يغادر السجن في اوت الفارط وفق ما أكده الاستاذ فيصل الجدلاوي.
وافاد مصدرنا بان «قاضي التحقيق كان قد قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ شفيق جراية في نفس الملف الذي سبق وان قضّى فيه المدّة القصوى للإيقاف التحفظي وهي 14 شهرا وقد تم الإفراج عنه سابقا في ملف الحال افراجا وجوبيا اي بقوة القانون».