شمل ما يقرب عن 1000 متهم من بينهم أسماء «مفاجئة»: النيابة العمومية تفتح بحثا تحقيقيا في ملف «التسفير»

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أمس الاربعاء بفتح بحث تحقيقي في ما بات يعرف بملف «تسفير الشباب الى بؤر التوتر» وذلك من اجل شبهات ارتكاب جرائم ارهابية طبقا لاحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
احيل لامس الاربعاء، الموافق لـ21 سبتمبر الجاري، ما يقارب عن 18 شخصا بحالة احتفاظ على انظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، فيما احيل عدد هام بحالة تقديم من بين الذين شملتهم الابحاث في ما بات يعرف اعلاميا بملف «التسفير الى بؤر التوتر».
«توجيه التهم بالكمشة المجهولة»
بعد الاطلاع على ما بات يعرف اعلاميا بملف «التسفير الى بؤر التوتر» قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المشمولين بالبحث والذين قارب عددهم الـ1000 شخص وكل من عسى ان تكشف عنه الابحاث من أجل جملة من التهم طبقا لاحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والذي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وفق ما اكده الاستاذ مختار الجماعي في تصريح لـ«المغرب».
وقال مصدرنا انّ النيابة العمومية قد وجهت تقريبا كافة التهم والجرائم التي تضمنها القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال للمظنون فيهم الذين شملتهم الابحاث في ملف «التسفير».
وأفاد الجماعي انّ المتهمين في ملف الحال ينقسمون الى محتفظ بهم ويقارب عددهم الـ18 شخصا مجموعة في حالة تقديم ومجموعة أخرى في حالة سراح لم يقع سماعها أصلا.
ووصف الجماعي عدد المتهمين في ملف الحال بـ«الضخم جدّا»، مشيرا الى انّ المشمولين في ملف الحال قد قارب الـ1000 شخص. وقال الأستاذ الجماعي أنّ ملف الحال قد شمل أسماء مفاجئة من جميع التيارات والأصناف على حد تعبيره. وبخصوص التهم الموجهة الى المظنون فيهم قال الأستاذ مختار الجماعي انّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد وجهت ترسانة من التهم وتقريبا جميع التهم التي وردت بقانون 2015 دون استثناء، مشيرا إلى أن الإحالة قد تمت بـ«الكمشة المجهولة».
وشدّد على ان قانون 2015 لم يخل من تهمة لم توجه الى الأشخاص الذين شملتهم الأبحاث في ملف الحال.
تسريح عدد من المحتفظ بهم وتحجير السفر عليهم
بعد سلسلة من الاستنطاقات والإجراءات التي دامت طيلة أسبوعين تقريبا، تم خلالها الاحتفاظ بما يقارب الـ18 شخصا من قيادات حركة النهضة من بينهم علي العريض ومحمد العفاس الى جانب احالة عدد هام من المشمولين بالبحث امس الاربعاء بحالة سراح على انظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والحبيب اللوز ووزير الشؤون الدينية سابقا نورالدين الخادمي .... باشر قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال، امس الاربعاء، النظر في ملف «التسفير» وقرر تسريح عدد من المظنون فيهم من بينهم من تمت احالتهم بحالة احتفاظ كمحمد العفاس والحبيب اللوز ونورالدين الخادمي ...
وفي السياق نفسه قرر قلم التحقيق ابقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح وتأجيل استنطاقه الى شهر نوفمبر المقبل، في انتظار ما سيتقرر بخصوص نائب رئيس حركة النهضة علي العريض.
تجدر الاشارة الى ان قاضي التحقيق قد قرر تحجير السفر عن عدد من المظنون فيهم، في انتظار استكمال التحقيقات اللازمة.