الاحتفاظ بالعريض وإحالة اللوز بحالة تقديم: ملف «التسفير» اليوم أمام قطب مكافحة الإرهاب

• حركة النهضة تنبه من «تلفيق الجرائم ضد الخصوم السياسيين»
• أولياء يطالبون بتطبيق القانون والكشف عن المتورطين في تسفير ابنائهم

من المنتظر أن يحال، اليوم الأربعاء، ما بات يعرف بملف «التسفير الى بؤر التوتر» على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، علما وان ملف الحال قد شمل أكثر من 100 شخص من بينهم قيادات في حركة النهضة.
واصلت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بالتراب التونسي، بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أمس الثلاثاء استنطاق عدد من الأشخاص الذين شملتهم الأبحاث في ما بات يعرف بملف «التسفير الى بؤر التوتر».
الاستماع إلى اللّوز والغنوشي
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ،فجر أمس الثلاثاء، بالاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض على ذمّة ملف «التسفير الى بؤر التوتر»، فيما قررت في مرحلة اولى تأجيل استنطاق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الى ظهر يوم امس.
وقد باشرت الاستماع اليه من جديد عشية امس ليتواصل الاستنطاق لساعات طويلة.
كما استمعت الوحدة المختصة يوم أمس الى القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز، وبعد ساعات من الاستنطاق، أذنت النيابة العمومية بإحالته، اليوم الأربعاء بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وكانت حركة النهضة قد اعتبرت ان ما حصل من ممارسات وصفتها بـ»المشينة» الى كل من رئيس حركة النهضة ونائبه العريض أول أمس الاثنين أثناء سماعهما من قبل الوحدة الوطنية المختصة «تؤكد نية التنكيل والتشفي من طرف السلطة القائمة حيث لم يتم سماع راشد الغنوشي بعد أكثر من اثنتي عشرة ساعة كما رفضت النيابة العمومية طلب الدفاع بأن يعود راشد الغنوشي إلى منزله إلى حين الانطلاق في استجوابه مراعاة لسنه ولحالته الصحية» وفق نص البيان.
كما نددت حركة النهضة بظروف التحقيق، معتبرة ان ذلك يمثل «شكلا من أشكال التعذيب والتنكيل في قضايا ملفقة وتهم كيدية».
وحمّلت السلطة المسؤولية الكاملة في تداعيات ما يحصل على صحّة الغنوشي ، مشيرة الى ان ذلك يعتبر «انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ونيلا من الكرامة».
«الملف ارتكز على بيانات وبلاغات من احدى النقابات الامنية»
من جهته قال الاستاذ سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض انّ اغلب المؤيدات التي وردت بملف القضية كانت بلاغات ومراسلات وبيانات صادرة عن احدى النقابات الامنية.
وقال ديلو «لسنا هنا لتأكيد او دحض مسألة وجود التسفير من عدمه ولكن الثابت ان هناك عدد من الشبان قد التحقوا بسوريا. ويجب ان يتحمّل، كل من ثبت تورطه في ذلك، مسؤوليته كاملة امام الراي العام وتتم محاكمته طبقا لأحكام القانون التونسي، لكننا لا نقبل ان يتمّ غلق الملف بتوظيفه سياسيا لخلق الحدث من خلال إصدار قرار الاحتفاظ في حق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض».
وأفاد ديلو في تصريح اعلامي قبل دخوله الى ثكنة بوشوشة أنّ استنطاق علي العريض اول امس قد ارتكز اساسا حول أدائه اثناء تقلده لمنصب وزير للداخلية والتعيينات والترقيات، مشيرا الى انّ التحقيقات والسماعات التي تمّ اجراؤها لم يتم ذكر علي العريض فيها من قبل اي شخص ولم تذكر له علاقة من بعيد او من قريب بالتسفير.
«مطالب باعادة العالقين ببؤر التوتر وتطبيق القانون»
من جهة أخرى نفّذ صباح أمس الثلاثاء عدد من عائلات شبان عالقين في بلدان كسوريا وليبيا وقفة احتجاجية أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الارهاب للمطالبة بارجاع ابنائهم للبلاد التونسية ومعاقبتهم اذا ثبت تورطهم في ملفات ارهابية طبق القوانين التونسية.
وطالب الاهالي بضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في تسفير ابنائهم الى بؤر التوتر قصد الالتحاق بالجماعات الارهابية.
كما رفع المحتجون عددا من الشعارات من بينها «الارهاب صناعتكم وشويتونا في كبدتنا» و»من الاقول المأثورة في العصر الحديث قول: «الحبيب اللوز» :«لوكنت شابا لذهبت الى الجهاد في سوريا».
وعبّر الاولياء عن مساندتهم المطلقة للسلطة القضائية، ودعوها الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه من «تورطوا في تسفير ابنائهم»، كما دعوا رئيس الجمهورية قيس سعيد الى جعل مسألة ارجاع ابنائهم من بؤر التوتر اولوية قصوى.
وطالبوا بضرورة التواصل مع السلطات السورية من أجل الكشف عن الأطراف التي وقفت وراء تجنيدهم وسهّلت عملية تسفيرهم ومحاسبة كلّ ثبت تورطه في ذلك.
وفي السياق نفسه قال محمد إقبال بن رجب رئيس جمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج في تصريح اعلامي «أن هذه الوقفة تأتي في إطار مساندة الجهات القضائية والأمنية لمواصلة استكمال مسار المحاسبة وتطبيق القانون» .
وشدد على انّ الجمعية «متمسكة بتتبع كل من سهّل انتشار الإرهاب والتطرف العنيف وتورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر».
ودعا بالرجب رئيس الجمهورية إلى بعث لجنة مختصة تضم أمنيين وعسكريين وقضاة والتوجه إلى كل من ليبيا وسوريا والعراق وإيطاليا بهدف متابعة وضعية التونسيين في هذه البلدان واعادتهم للاستفادة من المعلومات التي لديهم.
«العريّض أول من أعلم بخطر تنظيم داعش»
أكدت حركة النهضة انها على موقفها الثابت ضد التسفير ورفضها له، وذكرت في بيان لها أمس الثلاثاء الموافق لـ20 مارس الجاري بأن علي العريض كان أول من أعلم بخطر تنظيم أنصار الشريعة في 2012، عندما كان وزيرا للداخلية، قبل أن يقوم بتصنيفه تنظيما إرهابيا ويعلن الحرب ضده، وأن دمه أُهدر على رؤوس الملإ في قناة تلفزيونية خاصة آنذاك .
وقالت بأنه «اليوم يراد التشفي منه والتنكيل به لإرضاء فئة استئصالية هدفها التفرد بالشعب التونسي عبر إقصاء طرف سياسي كان عامل استقرار طوال الفترة السابقة».
وأعتبرت الحركة أن ملف الحال «فارغ لا يحتوي أي مؤيدات تدين قيادات الحركة، وتحمّل سلطة الانقلاب تبعات هذه الأساليب».
ونبهت إلى أن «محاولات ضرب القضاء تهدف إلى تدجينه وتوظيفه لتيسير تلفيق جرائم ضد الخصوم السياسيين وإثارتها إعلاميا من أجل التغطية والهروب من واقع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة والتي عجزت حكومة الأمر الواقع على إيجاد حلول لها».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا