«وضع النفس على ذمّة جيش اجنبي زمن السلم».
قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب يوم الخميس الفارط، بناء على مطلب مقدّم من قبل لسان الدفاع، الإفراج عن شفيق جراية في ملف «وضع النفس على ذمّة جيش أجنبي زمن السلم» وأحال الملف على النيابة العمومية لإبداء رأيها في الملف.
ووفق ما اكده الاستاذ فيصل الجدلاوي في تصريح لـ»المغرب»، فانّ النيابة العمومية ، وبعد الاطلاع على الملف، قررت اول امس الاثنين الطعن بالاستئناف في قرار الافراج. وقد أحيل بذلك ملف الحال على انظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، لتتولى في غضون الايام القليلة المقبلة الحسم فيه بتأييد قرار قاضي التحقيق ليتم بذلك الافراج عن شفيق جراية او بنقض قرار الافراج والابقاء على جراية بحالة ايقاف.
وقال فيصل الجدلاوي أن قرار قاضي التحقيق الإفراج عن جراية كان ايمانا منه بان التهم الموجهة لجراية مجردة وغير ثابتة. وأكّد محدّثنا انّ ملف الحال لم يسجّل فيه اي جديد يذكر على مستوى المؤيدات او على مستوى الابحاث او حتى الشهادات، مشددا على انّ وقائع الملف ظلت على حالها منذ نشرها لدى القضاء العسكري والى حدّ كتابة الاسطر.
ملف «وضع النفس على ذمّة جيش أجنبي زمن السلم» تعهدت به المحكمة العسكرية منذ ماي 2017، وقد شمل كل من شفيق جراية وصابر العجيلي وعماد عاشور ورمزي الطرابلسي ...بقيت اجراءاته سارية الى ان اصدرت دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس فيه قرار يقضي بعدم اختصاص المحكمة العسكرية . وتبعا لذلك أصدرت المحكمة العسكرية قرارا بالتخلي على ملف الحال لفائدة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قامت من جهتها باحالة الملف على القطب القضائي لمكافحة الارهاب واعتبرت ان الوقائع المنسوبة الى المظنون فيهم الذين شملتهم الابحاث تعتبر جرائم ارهابية.
وقد باشرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الابحاث وأذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ شفيق جراية ومن معه (نفس المظنون فيهم الذين شملتهم الابحاث لدى المحكمة العسكرية) ماعدى صابر العجيلي الذي حفظ الملف في حقه، وتعهد قاضي التحقيق بالملف، وتم ابقاء جميع المظنون فيهم بحالة سراح الى انّ قرر قاضي التحقيق في جوان الفارط اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ شفيق جراية في ملف الحال، علما وان شفيق جراية كان بصدد قضاء عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات في احدى القضايا الاخرى وكان من المنتظر ان يغادر السجن في اوت الفارط وفق ما أكده الاستاذ فيصل الجدلاوي.
وافاد مصدرنا بان «قاضي التحقيق كان قد قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ شفيق جراية في نفس الملف الذي سبق وان قضّى فيه المدّة القصوى للإيقاف التحفظي وهي 14 شهرا وقد تم الإفراج عنه سابقا في ملف الحال افراجا وجوبيا اي بقوة القانون».