ومن المنتظر أن تتوسع قائمة المتهمين في غضون الأيام المقبلة نظرا الى عدد المظنون فيهم الذين شملتهم التحريات.
وقد انطلق ملف الحال بشكاية كانت قد تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي في 2021 الى المحكمة العسكرية، باعتبار انها كانت عضو لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر وفق ما اكده الاستاذ هادي الحمدوني في تصريح لـ»المغرب».
وقال مصدرنا ان اللجنة كانت قد توصلت الى جملة من النتائج، قبل اتخاذ رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي قرارا بحلها.
و باعتبار ان الملف قد شمل مجموعة من الأطراف المدنية والاطارات الامنية، قررت فاطمة المسدي تقديم الشكاية لدى المحكمة العسكرية الا ان المحكمة العسكرية قررت التخلي عن ملف الحال لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب.
وقد انطلقت الابحاث بعد 25 جويلية 2021 ، حيث تمّ سماع فاطمة المسدي لدى الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب بصفتها شاكية، وقد دامت مدّة السماع 12 ساعة ، تم التركيز فيها على 4 محاور اساسية.
وقد تم التركيز اساسا على «قائمة الأشخاص المتورطين في التسفير وابرزهم الائمة الذين كانوا يقومون بالدعوة للالتحاق ببؤر والتوتر ودورهم في ذلك، وقائمة الجمعيات المشبوهة ودورها في التمويل ، و السياسيين ودورهم كفاعليين اصليين في توفير الدعم السياسي والمالي. ذلك الى جانب دور الاطارات الامنية في تسفير الشباب خاصة منهم امن المطارات».
وقال الاستاذ الحمدوني انه والى حدّ كتابة الاسطر تمّ سماع 8 أشخاص تقريبا في علاقة بملف الحال، آخرهم كان رجل الاعمال محمد فريخة، تمّ ايقاف بعضهم فيما ما تزال الابحاث متواصلة في شأن بقية العناصر والذين يتجاوز عددهم الـ100 مظنونا فيهم.
ووفق مصدرنا فانّ قائمة المتهمين شملت سياسيين بارزين واطارات امنية وائمة وموظفين وغيرهم...
ووصف الاستاذ الحمدوني ملف الحال بـ»الحساس جدّا» باعتبار انّه شمل العديد من الاطراف وفيه علاقات متشعبة جدّا.
الى جانب ذلك قال الاستاذ هادي الحمدوني انّ «ملف الحال على علاقة بملفات الاغتيالات والعمليات الارهابية التي تمّ تنفيذها في البلاد التونسية» ، مشيرا الى ان «ملف الجهاز السري يعتبر جزءا من ملف التسفير».
وافاد مصدرنا انّ عدد عمليات التسفير شملت تقريبا 12000 شخصا اغلبهم تمّ ارسالهم امّا عن طريق المعابر الحدودية خلسة او عن طريق المطار.
وأكد الاستاذ الحمدوني انّ الملف الذي تمّ تقديمه للهياكل المعنية قد تضمن كافة المعطيات التي تحصلت عليها اللّجنة بما فيها سماع اشخاص من اهالي الضحايا وسماع بعض الضحايا والجمعيات المتعلقة بمكافحة الارهاب والتطرف وعدد من الامنيين.
وشدّد على ان «ملف الحال سيضمّ كافة الملفات المتعلقة بالقضايا الارهابية خلال العشرية السوداء، باعتبار أنّ كل الملفات مرتبطة ببعضها وحتى الأطراف التي شملتها الأبحاث في مختلف القضايا كانت على علاقة ببعضها البعض وكلهم تقريبا تورطوا في ملف التسفير».
وافاد محدّثنا انّ ملف الحال قد يتجاوز المستوى المحلي، ومن المرشح ان يكون ملف دولي باعتبار انّه مرتبط بدول تضررت من التسفير واخرى ساهمت في التسفير».