يوجد ملف أثار جدلا في الساحة القضائية يتعلق بإحالة كاتب محكمة كان يشتغل مع احد القضاة المعفيين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وقد عبرت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية آنذاك عن تخوفها من تكرار هذه الممارسات وان تصبح سياسة لتكميم أفواه الكتبة، لمزيد من التفاصيل حول آخر مستجدات هذا الملف القضائية والإدارية تحدثنا مع الكاتب العام للنقابة.
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد في غرة جوان المنقضي الأمر عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا وقاضية من أجل شبهات فساد مالي وأخلاقي وغيرها وفق ما صرح به آنذاك في مجلس وزاري.
في ظلّ تواصل «أزمة « القضاة المعفيين وما عرفه هذا الملف من منعرجات منذ أشهر فإن الرؤية لا تزال ضبابية والعطلة القضائية شارفت على الانتهاء، فالجميع ينتظر ما الذي سيقرره رئيس الجمهورية بشأن الحركة القضائية التي أحيلت عليه من قبل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي ومدى صحة خبر إعادة إدماج القضاة المعفيين، من جانب آخر فإن التتبعات التي أثارتها وزارة العدل بعد صدور الأحكام الإدارية منذ أوت الفارط والتي قضت بإيقاف تنفيذ 49 قرار إعفاء من بين 57 طعنا في الأمر الرئاسي عدد 516 وذلك بإحالة 109 شكاية على أنظار عدد من المحاكم وعلى القطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ضدّ القضاة المعفيين من اجل عديد التهم ذات الصبغة الإرهابية وأخرى تتعلق بفساد وغيرها وتم فتح تحقيقات في عدد منها في انتظار انطلاق السماعات والأبحاث من قبل الجهات القضائية المختصة. من بين هذه الاحالات ملف يتعلق بكاتب احد القضاة المعفيين الذي كان يشتغل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وقد وجهت لهذا الكاتب تهمة ذات صبغة إرهابية وهي «الامتناع ولو أن الأمر خاضع للسر المهني عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن إليه الاطلاع من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم « وهو ما اعتبرته النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية «قمة العبث» لن كاتب المحكمة لا يتحمل مسؤولية ما يحصل في الأعمال التحقيقية التي يقوم به قلم التحقيق وليست لديه السلطة التقديرية للتقييم والوقوف على الاخلالات ،كما انه مقيّد بواجب التحفظ والسرّ المهني وفق قراءتها، كما أوضح كاتب عام النقابة تصريح سابق أن هذه الإحالة تندرج ضمن ترهيب كتبة المحاكم وتحديدا الذين اشتغلوا مع القضاة المعفيين وإسكاتهم.
من جانب آخر وحول آخر المستجدات في ملف كاتب التحقيق أكّد حطاب بن عثمان رئيس النقابة الوطنية لإطارات وأعوان العدلية أنه قد تمت نقلته من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى الإدارة الجهوية للعدل بتونس وذلك بطلب من النقابة والهدف من هذه الخطوة تجنيبه الإحراج أو غيره في انتظار انطلاق أعمال قلم التحقيق وفق قوله،كما وصف هذه النقلة بأنها أمر طبيعي. هذا وقد أوضح بن عثمان أن هذا الملف وحيد ولا توجد تتبعات أخرى تتعلق بكتبة قضاة التحقيق المعفيين،علما وان النقابة قد بينت سابقا أنه في صورة تكرّر الإحالات يصبح الأمر خطيرا ويستهدف كتبة المحاكم وأنها لن تصمت عن ذلك وستدافع عن منظوريها.