من أجل ارتكابه لجريمة المضاربة غير المشروعة: إصدار بطاقتي تفتيش في شأن صاحب مخزن في سيدي بوزيد

من الفسفاط و اكثر من 4 اطنان من الحديد بالتفتيش.
في إطار مقاومة تفشي ظاهرة المضاربة و الاحتكار و الممارسات غير المشروعة والحفاظ على نسق التزود الطبيعي للسوق، تمّ الكشف عن مخزن بمنطقة سيدي بوزيد يحتوي على كمية هامّة جدّا من الفسفاط والحديد.
ووفق ما اكده جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها، فانّه وعلى اثر اجراء عملية مداهمة لاحدى المخازن الكائنة بالمنطقة البلدية بسيدي بوزيد تبين انه يحتوي على أكثر من 1200 طن من الفسفاط و كميات هامة من الحديد تقدر بأكثر من 4 طن.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لفرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد بإدراج صاحب المخزن بالتفتيش. وأوضح الغنيمي انّه قد سبق وان تمّ توجيه استدعاء للمظنون فيه للحضور والادلاء باقواله طبق القانون، الا انه لم يحضر وتبعا لذلك تمّ الاذن بادراجه بالتفتيش من أجل ارتكابه جريمة المضاربة غير المشروعة في مادة الفسفاط طبق المرسوم عدد 14 المؤرخ في 20 مارس 2022.
وأكد جابر الغنيمي بان النيابة العمومية قد أذنت ببيع المحجوز طبق التراتيب القانونية الجاري بها العمل قانونا في إطار تزويد السوق بهذه المادة.
من جهة أخرى أذنت النيابة العمومية لفرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد كذلك بتحرير محضر ضد المظنون فيه من أجل جريمة المضاربة غير المشروعة ومسك منتوجات لاتدخل في النشاط المهني المصرح به فيما يخص مادة الحديد.
كما أذنت النيابة العمومية كذلك ببيع كمية الحديد المحجوز طبق التراتيب القانونية، واصدرت بطاقة تفتيش اخرى في شأن المظنون فيه من أجل ما نسب اليه و التنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد لتقديم الطلبات في المحاضر المذكورة.
ووفق ما اكده المساعد الاول لوكيل الجمهورية جابر الغنيمي فانه من المنتظر ان تتم احالة المحضرين المذكورين على انظار النيابة العمومية مرجع النظر لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فيهما.