إعفائهم الذي جاء بمقتضى المرسوم عدد 516 المؤرخ في غرة جوان المنقضي وقال الرئيس الأول للمحكمة الإدارية كلمته في آخر الطعون التي تقدم بها الطيب راشد الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب ،إذ قرر رفض المطلب،من جهة أخرى لا زال ملف الحركة القضائية يثير جدلا في ظل غياب المعطيات المؤكدة.
سبق للمحكمة الإدارية أن رفضت سبعة مطالب من بين 57 طعنا في الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بالإعفاءات، وقد استند الرئيس الأول في قراره إلى أن الطاعنين السبعة محل تتبعات جزائية تم التثبت من ذلك بمراسلة من المجلس المؤقت الأعلى للقضاء العدلي.
وقد أسدل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية مؤخرا الستار على آخر الطعون المحالة عليه في علاقة بملف القضاة المعفيين، حيث قرر رفض مطلب الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد باعتباره محل تتبعات جزائية ولديه قضايا تحقيقية منشورة، وفق ما أفادنا بع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة المذكورة بهذا يكون العدد الجملي للطعون المرفوضة ثمانية من بين 57 علما وأن قرارات الرئيس الأول تعتبر بالقانون نهائية وباتة ولا يمكن الطعن فيها بأي شكل من الأشكال ولكن يمكن للطاعنين أن يبحثوا على مستجدات ومعطيات جديدة في ملفاتهم وعندها يتمتعون بإمكانية تقديم طعن جديد وليس الاعتراض على الحكم الأول، في هذا السياق هناك حديث عن أن هؤلاء القضاة يسعون إلى التثبت من القضايا المقدّمة ضدّهم في إطار البحث عن خلل إجرائي يمكن أن يكون لفائدتهم.
من جهة أخرى فإن القضاة المعفيين والصادرة في شانهم أحكام إدارية باتة تقضي بإيقاف تنفيذ قرار إعفائهم محلّ تتبعات جزائية وشكايات أحيلت على المحاكم وعلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب المالي من قبل وزارة العدل وعددها 109 شكاية قدّمت بعد صدور الأحكام وقد اعتبرها المعنيون بالأمر كإجابة غير مباشرة من السلطة التنفيذية بأنها لن تنفذ تلك القرارات وبالتالي لن تعيد الحالة على ما كانت عليه قبل صدور الأمر عدد 516 المؤرخ في غرة جوان 2022، أمام غلق هذا الباب فإن مصير هؤلاء القضاة أصبح مرتبطا بالحركة القضائية المنتظر الإعلان عنها قبل انتهاء العطلة وحسب بعض المعطيات المسربة فإن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي قد أنهى مهمته وأعدّ الحركة وأحالها منذ أيام إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد للاطلاع عليها وإبداء الرأي النهائي بشأنها إما بالمصادقة أو بالرفض وإرجاعها إلى المصدر لتعديلها،كما توجد أنباء عن قيام المجلس بإدماج القضاة المعفيين والمعنيين بقرارات المحكمة الإدارية وعددهم 49 قاضيا من بين 57 ويقول البعض بانهم أعيدوا إلى خططهم ومراكزهم السابقة للآمر الرئاسي المتعلق باعفائهم والبعض الآخر يقول بأنه أعيد إدماجهم ولكن في مراكز وخطط أخرى وهذا مستبعد باعتبار أن المجلس المختص لم يعلن عن الشغورات في أماكن هؤلاء القضاة وبقي ينتظر قرار المحكمة الإدارية، في كل الحالات يبقى الحسم بيد رئيس الجمهورية الذي يمهله القانون 21 يوما لاتخاذ قراره بشان الحركة القضائية من تاريخ إحالتها عليه.