حالة مدّ وجزر بين الطرفين ازدادت حدّتها بعد صدور قرارات الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ 49 قرار إعفاء استنادا إلى عديد التعليلات أبرزها عدم احترام حق الدفاع وغياب أي تتبع جزائي أو تأديبي ضدّهم ولكنها بقيت دون تنفيذ إلى حد اليوم مما جعل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي يبحث عن مخرج لملف الحركة القضائية التي لم تنشر بعد مع اقتراب نهاية العطلة القضائية بعد أسبوعين فقط، هذا وقد كثر الحديث عن عديد السيناريوهات المطروحة.
وينتظر ان تعقد الهياكل القضائية اجتماعا خلال الفترة القليلة القادمة وذلك قبل انتهاء العطلة القضائية لتقييم الوضع واتخاذ القرارات اللازمة بخصوص التحركات الممكنة حسب مدى تقدم ملف القضاة المعفيين.
أثار بيان المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي الصادر في 18 أوت المنقضي والذي أُعلم فيه القضاة الراغبون في المشاركة في الحركة القضائية لهذه السنة بالتمديد في الآجال بيومين إضافيين الى 21 أوت 2022 جدلا واسعا خاصة وأنه قد جاء بعد أيام من إعلام وزيرة العدل بان القضاة المشمولين بالإعفاء محل تتبعات جزائية وهو ما طرح جملة من التساؤلات أبرزها هل ان هدف هذا التمديد إعلان الشغورات بالخطط التي أبقى عليها المجلس شاغرة والتي تتعلق بالقضاة المعفيين وقد غيّر موقفه بعد بيان الوزارة؟ الإجابة حسب ما توصلت إليه «المغرب» من معطيات أن السبب وراء قرار التمديد هو تقني بالأساس باعتبار أن المجلس قد اعتمد ولأول مرة على تقنية «المنصة» أو «الرابط» وهو ما جعل عددا من القضاة يجابهون صعوبات في عملية المشاركة، وقد أكد ذات المصدر أن خطط ومناصب القضاة المشمولين بالإعفاء الذين صدرت في شانهم قرارات بتوقيف التنفيذ من قبل القضاء الإداري لا تزال شاغرة ولم تتم لا إعادة إدماج أصحابها فيها ولا إعلان الشغور بها وهي خطوة وصفها القضاة بالايجابية في طريق التزام المجلس بقرارات المحكمة طبقا لصلاحياته باعتبار انه معني من جهته بتنفيذها في انتظار إرجاع الأمر إلى ما هو عليه وإعادة الــ49 قاضيا إلى سالف مراكزهم قبل صدور الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في جوان الفارط.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
بعد أسبوعين تنتهي العطلة فما مآل الحركة القضائية؟ والتي تأخر نشرها وما مصير القضاة المعفيين والصادرة في شانهم قرارات توقيف تنفيذ؟ هناك أكثر من سيناريو مطروح اليوم على الساحة القضائية الأول هو أن يقوم المجلس المؤقت الأعلى للقضاء العدلي بخطوة جديدة ستكون ايجابية جدّا حسب قراءة أهل الدار وهي إعادة إدماج القضاة المعنيين بإرجاعهم إلى مناصبهم الشاغرة ضمن الحركة المنتظرة وترك الفصل إلى رئيس الجمهورية طبقا للمرسوم عدد 11 أما الفرضية الثانية هي أحالة الحركة دون سدّ تلك الشغورات ورمي الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية والتي بامكانها بمقتضى المرسوم المذكور أن تعترض على ترشح أو أكثر بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل. وفي هذه الحالة، يُعيد رئيس الجمهورية الترشيح لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يحيله بدوره إلى المجلس الوقتي للقضاء المعني لاستبدال المترشح أو المترشحين موضوع الاعتراض وعلى المجلس القيام بذلك في أجل لا يتجاوز عشرة أيام.كما يتولى رئيس الجمهورية عند الامتناع عن التعيين أو عدم الاستبدال أو السكوت التعيين في هذه الخطط القضائية السامية ممن تتوفر فيهم الشروط للخطة المعنية. هذا وتتم التسمية في الخطط القضائية السامية بناء على ترشيح من المجلس المؤقت للقضاء المعني ضمن قائمة تتضمن ستة مرشحين دون أن تقل عن ثلاثة مرشحين لكل خطة من الخطط القضائية السامية وذلك بأمر رئاسي.