بعد قرار السلطات القضائية اليونانية: القضاء الإماراتي يقضي بعدم تسليم سليم الرياحي إلى السلطات التونسية

مرّة أخرى يقرر القضاء الأجنبي عدم تسليم رجل الأعمال سليم الرّياحي إلى الجهات القضائية التونسية، علما وان ّ المظنون فيه محلّ تتّبعات جزائية لدى القضاء التونسي من أجل قضايا تعلقت بشبهات «غسيل أموال»، ومحل حكم بالسجن لمدة 11 سنة مع النفاذ العاجل صادر عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ديسمبر 2019.
وفي تصريح لـ«المغرب» قال الأستاذ طيب بالصادق أنّ القضاء الإماراتي، قد أصدر أمس الاثنين الموافق لـ29 أوت الجاري حكما يقضي بـ»تبرئة سليم الرياحي وبعدم تسليمه الى الجهات القضائية التونسية».
وقال الاستاذ الطيب بالصادق انّه و«بمقتضى قرار عدمه تسليم سليم الرياحي الصادر عن القضاء الامارتي فقد تمّ ابطال كافة التتبعات الدولية في حقه»، مشيرا الى انّ « لسان الدفاع قد تمكن من المرافعة أمام القضاء الإماراتي وتقديم جملة من المؤيدات والملفات التي انتهت بتبرئة الرياحي».
من جهة أخرى أكد الاستاذ الطيب بالصادق انّ سليم الرياحي قد أعرب عن رغبته في المثول امام القضاء التونسي بشرط ان يتم تمتيعه بمقومات المحاكمة العادلة».
وكان سليم الرياحي مقيماً في ليبيا، وعاد إلى تونس في 2011، حيث قام بتأسيس حزب الاتحاد الوطني الحر وترشح في 2014 إلى الانتخابات الرئاسية، ثم تولى الأمانة العامة لحركة نداء تونس قبل أن يعلن عن استقالته منها في 23 جانفي 2019.
من جهته باشر القطب القضائي الاقتصادي والمالي في 2017 النظر في قضية رفعتها اطراف ليبية ضدّ سليم الرياحي من أجل شبهات «غسيل اموال»، وقد قرر قاضي التحقيق في مرحلة اولى تحجير السفر عليه وتجميد كافة ممتلكاته. وبعد سلسلة من الأعمال والطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع آنذاك قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في 24 جويلية 2018، رفع تحجير السفر عنه.
وفي افريل 2019، قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس إصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأن سليم الرياحي وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، الّا أنّ سليم الرياحي كان آنذاك خارج التراب التونسي ولم يتم بذلك تنفيذ بطاقة الايداع.
وقد تمّ إيقاف سليم الرّياحي في جويلية 2021 في اليونان، في اطار تنفيذ بطاقة الجلب الدولية الصادرة في شأنه، وبعد عرضه على المحكمة في اليونان تقرر إخلاءُ سبيله.
وفي افريل 2022، تمّ ايقاف الرياحي في مطار دبي، ليتولى القضاء الاماراتي، امس الاثنين اصدار حكم يقضي بعدم تسليمه الى السلطات التونسية.