وقطب الإرهاب مع فتح أبحاث تحقيقية في شبهات جرائم فساد وأخرى إرهابية يعتبر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي محطّ أنظار كلّ المتابعين للشأن القضائي وخاصة القضاة الصادرة في شانهم أحكام إدارية بإيقاف تنفيذ قرارات إعفائهم والذين ينتظرون منه إعادة إدماجهم في الحركة القضائية المنتظرة.
اصدر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أحكاما برفض الطعون المقدمة في مادة إيقاف تنفيذ الأمر عدد 516 المؤرخ في غرة جوان 2022 في حق سبعة من بين القضاة المعفيين وذلك لأنهم محل تتبعات جزائية ،في حين لا يزال طعن قاض آخر معفى وهو الطيب راشد منشورا في مرحلة التحقيق باعتبار انه تم تقديمه متأخرا بعض الشيء على باقي الطعون.
بعد أن اتضحت الرؤية على مستوى السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل التي رأت أن أحكام القضاء الإداري الصادرة لفائدة 49 قاضيا معفى غير قابلة للتنفيذ باعتبار ان عددا من الطاعنين محلّ تتبعات جزائية وشكايات تعهدت بها الجهات القضائية كلّ في اختصاصه تم فتح تحقيقات من أجل تهم مختلفة وهي الفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها علاوة على جرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة. وبعد توليها أعلام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات سالفة الذكر وجد هذا الأخير نفسه بين مفترق طريقين الأول ضرورة الإعلان عن الحركة القضائية لهذه السنة في آجال معقولة وإحالتها لرئيس الجمهورية لقول الكلمة الفصل حتى يتسنى للقضاة المعنيين إما الاعتراض أو ترتيب حياتهم المهنية والعائلية حسب نتائج الحركة، أما الطريق الثاني فهو المنعرج الجديد للأزمة وحالة الاحتقان والجدل التي صاحبت الإحالات القضائية والتتبعات الجزائية التي تلاحق المعنيين بالأحكام ،علما وأن المجلس المختص في البداية وعند إعداده للحركة السنوية للقضاة لم يعلن الشغور في الخطط المتعلقة بالقضاة المعفيين وبقي ينتظر قرارات المحكمة الإدارية التي كانت في صالح 49 قاضيا من بين 57 حيث تم الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر عدد 516 القاضي بإعفائهم.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
اليوم ومع بداية العدّ التنازلي فيما يتعلق بالحركة القضائية ومع قرب انتهاء العطلة القضائية ينتظر الجميع وخاصة القضاة المعفيون الخطوة الجديدة من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي وهي تنفيذ الأحكام بإعادة إدماجهم في الحركة والتي يعتبرونها لبنة أخرى في بناية ردّ الاعتبار لهم حتى وان لم تتم المصادقة على ذلك من قبل رئاسة الجمهورية وتعويضهم بقضاة آخرين وفق تعبيرهم.
من جهة أخرى هناك مساع من المحامين الذين ينوبون القضاة المعفيين بصفة تطوعية للاطلاع على حيثيات الملفات المنشورة ضدّهم والتهم المنسوبة إليهم حتى يتسنى لهم متابعتها من البداية في انتظار مطالب رفع الحصانة التي من المنتظر أن تحال على المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي في حق القضاة المشتكى بهم.