في غرة جوان المنقضي بشأن 49 قاضيا، والكرة اليوم في ملعب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي ليعيد إدماجهم في الحركة القضائية المنتظر الإعلان عنها قبل انتهاء العطلة السنوية للقضاة، خطوة ستنبني عليها التحركات المقبلة على المستويين القانوني والميداني.
تم فتح أبحاث تحقيقية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالإضافة إلى قضايا أخرى منشورة لدى عدد من المحاكم،حيث بلغ العدد الجملي للشكايات المحالة 109 وهو عدد قابل للارتفاع لوجود عدد آخر من مكاتب القضاة المعفيين التي لا تزال تحت طائلة الجرد.
لوحت تنسيقية الهياكل القضائية بعد بيان وزارة العدل الذي أعلمت فيه أن جميع القضاة المعفيين انهم محل إجراءات تتبعات جزائية بالتصعيد واتخاذ جميع الأشكال النضالية ،جاء ذلك على خلفية صدور قرارات إيقاف التنفيذ عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية التي صدرت بتاريخ 9 أوت الجاري في حق 49 قاضيا من بين 57 ، اليوم وبعد مرور أكثر من أسبوع عن تبليغ الجهات المعنية بتلك الأحكام الباتة والتي لا تقبل أي شكل من أشكال الطعن بأي وسيلة لم تتم الاستجابة من وزارة العدل التي خيّرت اتباع سياسة التصعيد وقدمت 109 شكايات إلى القضاء ضد عدد هام من القضاة المعفيين الذين وجهت اليهم تهم خطيرة من فساد مالي وجرائم أخرى ذات صبغة إرهابية وأخلاقية وغيرها وقد انطلقت الأبحاث في الكثير منها، علما وان الجهات القضائية ستجد نفسها مكبلة بالحصانة التي أصبح يتمتع بها القضاة المحالون والصادرة في حقهم قرارات بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء باعتبارهم استعادوا صفتهم كقضاة وان عليهم استعادة الحصانة، إذ من المنتظر أن ترد على المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي مطالب في رفعها حتى يتسنى للتحقيق أن يواصل مهامه.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
على مستوى التحركات الميدانية أيضا لا يوجد شيء جديد فتنسيقية الهياكل القضائية يبدو أنها خيّرت الهدنة لفترة قصيرة إلى أن تتضح الرؤية خاصة على مستوى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي فالكرة اليوم في ملعبه فبعد أن حافظ على الخطط دون إعلان الشغورات فيها إلى حين صدور قرارات القضاء الإداري ينتظر منه القضاة المعفيون أن يستكمل نصف الخطوة المتبقي وهو إعادة إدماجهم في تلك الخطط في إطار الحركة القضائية المقبلة وإحالتها في اقرب الآجال إلى رئاسة الجمهورية خاصة و آن العطلة القضائية قد شارفت على النهاية، القرار الفيصل في الحركة يعود لرئيس الجمهورية بمقتضى المرسوم عدد 11 لسنة 2022 إما أن يصادق على الحركة وعليه يكون تنفيذ غير مباشر لقرار المحكمة الإدارية أو أن يرفض تلك الخطط ويعوّضها بقضاة آخرين من اختياره، كل السيناريوهات واردة والساحة القضائية اليوم على صفيح ساخن، إذ من المنتظر أن تحصل تحركات مع بداية السنة القضائية احتجاجا على تواصل هذه الأزمة التي انطلقت منذ جوان المنقضي والمؤشرات تدل على مزيد التعقيد.
من جهة أخرى وعلى مستوى التقاضي من المنتظر أن يقوم عدد من المحامين بإنابة القضاة المعنيين بالتتبعات الجزائية حتى يتسنى لهم الاطلاع على الملفات وفحواها وخاصة التهم المنسوبة لهم في انتظار أن يتم توجيه الاستدعاءات لإجراء السماعات وكل الأعمال التحقيقية اللازمة في الشكايات للوقوف على حقيقتها وملابساتها وتحديد المسؤوليات، أما فيما يتعلق بالتقاضي بخصوص مآل قرارات إيقاف التنفيذ فعديد الفرضيات متاحة أمام القضاة سواء التشكي الجزائي ضد وزارة العدل والتوجه إلى القضاء العدلي من اجل المطالبة بمعدومية قرارات الإعفاء أو التقاضي الإداري لتحميل الدولة المسؤولية والتعويض للقضاة المعنيين.