على مستوى العمادة أو مجلس الهيئة وفروعه الجهوية، وتنتهي اليوم الأحد 21 آوت الجاري آجال قبول الترشحات وتم توفير فريق استمرار لتلقي مطالب الترشح بصفة قانونية وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الظهر باعتبار ان السبت والأحد يوما عطلة أسبوعية.
من سينال ثقة زملائه المحامين في منصب العميد أو في عضوية مجلس الهيئة الوطنية وفروعها سيتم اختياره لمدة نيابية بثلاث سنوات طبقا للقانون المنظم للمهنة. علما وأن الانتخابات السابقة قد أجريت في جويلية 2019 وقد أسفرت عن فوز العميد الحالي ابراهيم بودربالة بــ1281 صوتا مقابل 1210 صوتا لمنافسه بوبكر بن ثابت
من المنتظر أن تحتضن مدينة الثقافة بشارع محمد الخامس بالعاصمة يومي 10 و11 سبتمبر المقبل فعاليات العرس الانتخابي للهيئة الوطنية للمحامين،حيث سيتم في اليوم الأول عقد الجلسة العامة العادية والتي ستخصص طبقا للمرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 أوت المنظم لمهنة المحاماة لتلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، أما اليوم الثاني فسيخصص للجلسة العامة الانتخابية من خلال فتح صناديق الاقتراع أمام المحامين للتصويت واختيار من سيمثلهم في خطة عميد للمحامين وعضوية الهيئة الوطنية وفروعها الجهورية، وستنطلق العملية الانتخابية في مرحلة أولى من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر لاختيار عميد في دورة أولى و انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ليتم القيام بدورة ثانية لانتخاب عميد إذا اقتضى الأمر ذلك طبقا للمرسوم سالف الذكر وفق بيان صادر عن عميد المحامين.
من جهة أخرى وفي انتظار غلق باب الترشحات لخطّة عميد وعضوية الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اليوم الأحد 21 أوت الجاري بلغ عدد المطالب المقدمة لمنصب العمادة خمسة لكل من الأساتذة محمد الهادفي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الحالي ومحمد بكار وحاتم مزيو و بوبكر بن ثابت وسامي شطورو وهو عدد قابل للارتفاع ، أما عضوية الهيئة فقد بلغ عدد الترشحات اليها قبل انتهاء الآجال 29 مترشحا، هذا وقد قدم عدد من المحامين بالجهات ترشحاتهم لمنصب رئاسة فروع الهيئة الوطنية للمحامين وعضوية مجالسها الجهوية والتي ستعقد جلساتها الانتخابية تباعا بعد انتهاء العملية الانتخابية الخاصة بالعميد وعضوية مجلس الهيئة بتونس.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئات السابقة للمحامين كانت تعقد جلساتها الانتخابية في جويلية من كل سنة ولكن العميد الحالي ابراهيم بودربالة كانت له قراءة مختلفة للمرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 أوت 2011 المنظم للمهنة حيث يعتبر أن السنة القضائية تبدأ 16 سبتمبر وتنتهي 15 سبتمبر من السنة الموالية الأمر الذي جعله يحدّد تاريخ 11 سبتمبر موعدا جديدا لانتخابات الهيئة موضحا أنه قام بتصحيح خطإ دأبت عليه الهيئات التي سبقته. وقال في تصريح سابق بهذا الخصوص «تم ضبط تاريخ الجلسة اعتمادا على النصوص القانونية وتحديدا الفصل 51 من المرسوم عدد 1979 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة الذي ينص على أنه تعين الجلسة العامة الاعتيادية في موفر السنة القضائية وبالتالي تم التطبيق السليم للقانون من خلال تعيين الجلسة العامة الاعتيادية يوم 10 سبتمبر والجلسة العامة الانتخابية يوم 11 سبتمبر 2022»