وهي من بين القضاة المشمولين بالأمر عدد 516 المتعلق بالإعفاء وقد صدر في حقها قرار من المحكمة الإدارية بإيقاف التنفيذ وقد تسبب الغلق في عدم مواصلة النظر في ملفات المتقاضين والتي تتسم بالصفة الاستعجالية، حادثة فتحت الباب لعديد الاستنتاجات أبرزها أن ما يحدث ترجمة صريحة لتوجه وزارة العدل نحو عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية المتعلقة بإيقاف تنفيذ 49 قرار إعفاء.
كانت التفقدية العامة بوزارة العدل قد راسلت المسؤولين عن المحاكم لتعلمهم أن مكاتب القضاة المشمولين بالإعفاء محل جرد من قبلها وعليه لا يمكن الدخول اليها، حيث تم تغيير الأقفال.
وقد توجهت رئيسة المحكمة الابتدائية ببنزرت بالنيابة في بيانها إلى المحامين وعموم المتقاضين لتعلمهم بأنه تعذر عليها التصريح بالقضايا الاستعجالية من ساعة إلى أخرى كتسليم الأذون المنجزة وتقارير الاختبارات نظرا لحجم الملفات والمطالب بمكتب رئيسة المحكمة ونظرا إلى إغلاقه من جهة غير معلومة خارج التوقيت الإداري، واقعة خلفت غضبا واحتقانا كبيرين في صفوف القضاة الذين عبروا عن استيائهم مما يحصل نتيجة ما أسموه مواصلة وزيرة العدل في تعميق الأزمة وعدم امتثالها للقانون برفضها الضمني تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة حول وقف تنفيذ قرارات الإعفاء ولجوئها إلى سياسة القوة وفق تعبيرهم، في ذات السياق استنتجت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين من هذه الحادثة أن رئيسة المحكمة بالنيابة التي تولت تسيير ملفات المتقاضين الاستعجالية كتعويض لزميلتها باعتبارها من المشمولين بقرار الإعفاء توجهت مؤخرا للمكتب من اجل مواصلة مهامها بالنيابة الا انها وجدته مغلقا ولتبرئة ذمتها مما قد ينجر عن هذه الممارسات باعتبار الأمر يتعلق بمصالح متقاضين أعلمت المحامين بما يحدث حتى لا تتحمل مسؤولية ما سينجر عن ذلك. هذا وكتبت القرافي على صفحتها «افتكاك مكاتب القضاة المعفيين الحاصلين على قرارات إيقاف التنفيذ ،استباحتها وإغلاقها من جهة غير معلومة وفي غياب أي مسؤول قضائي خارج التوقيت الإداري بتعليمات من وزيرة العدل للتصدي بمنطق القوة لتنفيذ تلك القرارات وكان من نتيجة ذلك حجز ملفات المواطنين المتعلقة بالقضايا الاستعجالية بما استحال معه عقد الجلسات و التصريح بالأحكام والأذون المستعجلة والمتأكدة الجاهزة وإتمام بقية الأعمال القضائية .هل هناك عاقل نزيه يصدق أن هذا يتنزل في نطاق إصلاح القضاء «.
من جهة أخرى لم تقتصر هذه الحادثة على المحكمة الابتدائية ببنزرت،حيث شهدت محكمة الاستئناف بتونس مثلها وفق ما بلغ إلى علم محدثتنا من طرف عدد من المحامين الذين توجهوا إلى مكتب الوكيل العام بالمحكمة المذكورة للتواصل مع من ينوبه من اجل الاطلاع على تواريخ ومواعيد جلسات النظر في مطالب الإفراج وغيرها في القضايا الذي ينوبون فيها ليتم إعلامهم من قبل القاضي النائب أنه لم يتمكن من الدخول إلى المكتب لأنه مغلق وبعد توجههم إلى وزارة العدل لاستجلاء الأمر تم فتحه، هذا وأوضحت القرافي أن عمليات غلق المكاتب ووضعها تحت طائلة الجرد كما سبق وان أعلنت ذلك وزيرة العدل يجب أن يكون بحضور المسؤولين عن المحاكم وهذا ما لم يحصل الأمر الذي يثير الكثير من الجدل والتساؤلات.