أحدهم سبق وان احيل من اجل الانتماء إلى التنظيم الارهابي: إحالة ملف «مخزن تصنيع الأسلحة» على القطب القضائي لمكافحة الارهاب

باعتباره المختص قانونا بالنظر في القضايا ذات الصبغة الارهابية.
أحيل اول امس الاربعاء الموافق لـ3 أوت الجاري محضر البحث المتعلق بمخزن صنع الاسلحة الذي تمّ الكشف عنه مؤخرا بمنطقة بنبلة، ووقع فيه الاحتفاظ بـ4 أشخاص عرضوا على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير.
ووفق ما اكده فريد بن جحا المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية في تصريح لـ«المغرب»، شمل الملف 4 أشخاص في الثلاثينات (من مواليد 1990).
وأكّد محدّثنا ان احد المتهمين قد سبق وان تعلقت به تهمة الانتماء الى تنظيم إرهابي وهو من ذوي السوابق العدلية.
وأوضح المساعد الاول لوكيل الجمهورية بان الشرطة العدلية بالمنستير، اثناء قيامها بالتحري مع احد الاشخاص اكتشفت وجود مخزن في جهة بنبلة من ولاية المنستير كان مخصصا لصناعة الاسحلة بمختلف انواعها (اسلحة بيضاء خناجر صواعق كهربائية واسلحة نارية...) وبتعميق البحث مع المتهم اعترف بانه كان يقوم بصنع الاسلحة المذكورة وباستشار النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به رفقة 3 أشخاص اخرين تورطوا في نفس النشاط الاجرامي.
وباحالة الملف، اول امس الاربعاء، على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير باعتبارها مرجع النظر الترابي، اذنت باحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الارهاب طبقا للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمنقح في 2019.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير قد أذنت يوم الاحد الفارط الموافق لـ31 جويلية المنقضي بالاحتفاظ بمجموعة من الاشخاص من أجل الاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي، ومن أجل مسك وصناعة أسلحة وصواعق كهربائية وذلك وفق ما أفاد به الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي مراد بن صالح في تصريح اعلامي سابق.
وأكد أنّ الوحدات الأمنية حجزت صواعق الكهربائية في مخزن بولاية المنستير معدّ للغرض.