ملف الباخرة «ايكسيلو»: محكمة قابس تؤجل النظر من جديد

أجلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقابس النظر في ما بات يعرف بملف باخرة «اكسيلو» الى جلسة 10 اوت الجاري، لانتظار ورود نتائج الاختبار.

نظرت امس الاربعاء الموافق لـ3 أوت الجاري، الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقابس في ما بات يعرف بملف الباخرة «ايكسيلو»، وقررت تأخيرها الى جلسة الاربعاء المقبل في انتظار ورود نتائج الاختبار وفق ما اكده وكيل الجمهورية محمد الكراي في تصريح لـ«المغرب».
وأكد مصدرنا بان هيئة الدفاع لم تقدم ، خلال جلسة امس الاربعاء، اية مطالب سراح بخصوص المتهمين الـ5 الموقوفين على ذمّة القضية، علما وان الدائرة الجناحية كانت قد قررت خلال اولى جلسات المحاكمة الافراج عن شخصين فقط وابقاء بقية أعضاء طاقم الباخرة بحالة ايقاف.
تعود أطوار ملف الحال الى يوم 15 أفريل الفارط حيث تمّ الإعلان عن غرق باخرة تجارية بالمرسى المكشوف بالميناء التجاري بقابس ، بعد ان تمّ إنقاذ طاقمها.
وعلى ضوء ما أدلى به طاقم الباخرة المذكورة من أنها كانت تحمل على متنها 750 طن من ماداة «القازوال» قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس في مرحلة اولى وبتاريخ 18 أفريل الفارط، فتح بحث تحقيقي حول ظروف وملابسات غرق الباخرة «ايكسيلو» طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية. تعهد آنذاك قاضي الأول بالمكتب الثاني بالملف واعطى انابة عدلية الى الفرقة المركزية الثانية بالعوينة لمباشرة الابحاث، علما وان الباخرة تعود الى شركة تركية وكانت تحمل علم غينيا الاستوائية ، ويتكون طاقمها من 7 أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم قبطان الباخرة من جورجيا و4 آخرون من جنسية تركية و2 من أذربيجان.
وبتاريخ 18 أفريل 2022 تقدمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط بمطلب للنيابة العمومية في تحجير السفر على طاقم الباخرة وذلك حفاظا على حقوق الجمهورية التونسية، وتبعا لذلك قررت رئيسة المحكمة الابتدائية بقابس منع طاقم الباخرة المذكورة من السفر لمدة 15 يوم.
وبمعاينة الباخرة تبين أن خزانات الباخرة لم تكن تحمل أي شيء ماعدا مياه البحر وان معدات الضغط مهترئة وغير مستعملة منذ مدّة زمنية طويلة، مما يؤكد ان الباخرة لم تكن تُستغل لنقل المحروقات. كما تبين ان غرفة القيادة قد تمّ تهشيمها.
وقد قررت النيابة العمومية اثر ذلك فتح بحث تحقيقي ضدّ طاقم الباخرة لدى قاضي التحقيق من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعدام بنية الإجرام سفينة عمدا طبق لأحكام الفصول 131 و132 و304 من المجلة الجزائية والفصل 78 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية.
وبتاريخ 7 جويلية الفارط، اصدر قاضي التحقيق قرار الختم البحث في ملف «سفينة ايكسيلو». وقد تضمن القرار حفظ تهمة «تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك» لعدم كفاية الحجة وإحالة الملف على المجلس الجناحي من أجل «اتلاف واعدام بنية الإجرام سفينة عمدا» طبقا لاحكام الفصل 78 من المجلة التأديبية والجزائية والبحرية».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا