بعد تعليق العمل وإضراب الجوع بسبب ملف الإعفاءات: هل ينطلق القضاة في شوط ثان من الاحتجاجات؟

لا زال ملف الإعفاءات التي طالت 57 قاضيا وقاضية بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في غرة جوان 2022 يلقي بظلاله في الساحة الوطنية ككل

والساحة القضائية بصفة خاصة، ففي الوقت الذي يواصل فيه ثلاثة من القضاة المشمولين بالأمر المذكور إضرابهم عن الطعام رغم تواجد اثنين منهم بالمستشفى احدهم في قسم الإنعاش وفق ما أعلنته جمعية القضاة فإن الجميع ينتظر الحسم من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في مسالة الطعون التي أحيلت عليه منذ 17 جوان المنقضي، هذا وستعقد جمعية القضاة التونسيين اليوم ندوة صحفية لتسليط الضوء على جميع هذه النقاط فهل يكون الإعلان عن شوط ثان من التحركات؟.
ينتظر القضاة المشمولون بالإعفاء كما الهياكل المهنية وجميع المتابعين للشأن القضائي إحالة الملفات الجزائية التي تم الاستناد عليها في إصدار الأمر عدد 516 على أنظار الجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة، علما وأن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد صرّح بأنها تتعلق بشبهات فساد مالي وأخلاقي وفق تعبيره.
بعد أكثر من أسبوع من انطلاق القضاة في تنفيذ قرار التنسيقية المتمثل في تعليق العمل بجميع المحاكم بتاريخ 6 جوان المنقضي قدّمت هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين طعونا في حقّ 54 منوبا إلى المحكمة الإدارية وذلك يوم 17 جوان 2022 من اجل تأجيل وتوقيف تنفيذ الأمر عدد 516 وهي قضايا استعجالية وأخرى في الأصل تتعلق بإلغاء الأمر المذكور،حيث تحدثت الهيئة في ندوة صحفية سابقة عن تأخر إصدار الأحكام في الطعون وتجاوز الآجال المحدّدة بشهر طبقا للقانون. من جهة أخرى يواصل القضاة المضربون عن الطعام تحركهم رغم حالتهم الحرجة خاصة القاضي محمد طاهر الكنزاري الذي يقيم بقسم الإنعاش وفق ما أعلنته جمعية القضاة التونسيين التي ستعقد اليوم ندوة صحفية تتطرق فيها إلى وضعيتهم الصحية كذلك «أزمة» الإعفاءات. فهل سيقع الاعلان عن تعليق إضراب الجوع لهؤلاء وانطلاق شوط ثان من الاحتجاجات خاصة وأنها قد تحدثت عن مشاورات حول تحركات جديدة خلال العطلة القضائية التي مرّ منها اسبوعان.
احتساب الآجال يبدو أنه اختلف بين هيئة الدفاع والرئيس الأول للمحكمة الإدارية نظرا لما تتطلبه الإجراءات من دقّة خاصة وأن الملف حساس للغاية وان الأضواء مسلطة عليه من الداخل ومن الخارج، فالمؤكد أن مرحلة التحقيقات في هذه الملفات قد تم استكمالها منذ الأسبوع المنقضي وذلك بعد أن قام الرئيس الأول بمراسلة كل من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزيرة العدل للردّ على تلك الطعون في مرحلة أولى وتوجيه تنابيه في مرحلة ثانية طبقا لآجال محدّدة ولكن دون مجيب وعليه فإنه يمكنه الحسم بإصدار قراراته، حيث من المنتظر أن يعلن عنها في بحر هذا الأسبوع وفق ما أكده سابقا رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا