من أجل شبهات فساد: إبقاء رئيس دائرة بولاية سيدي بوزيد بحالة سراح وإدراج آخر بالتفتيش

موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الإضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة قانونا و المشاركة في ذلك.
أحيل رئيس دائرة بولاية سيدي بوزيد ، بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية من أجل «استغلال موظفه عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الإضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة قانونا و المشاركة في ذلك» فيما تمّ إدراج طرف ثان بالتفتيش وفق ما أكده جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي لها في تصريح لـ»المغرب».
وقال محدّثنا بان النيابة العمومية، وبعد اطلاعها على المحضر قررت فتح بحث تحقيق ضدّ المظنون فيهما و كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل استغلال موظفه عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة قانونا و المشاركة في ذلك طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على أنه «يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكّلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما».
وباحالة رئيس الدائرة على قاضي التحقيق قرر ابقائه بحالة سراح وتأخير الجلسة الى موعد لاحقـ فيما احيل الشخص الثاني بحالة فرار.
منطلق قضية الحال كان على خلفية شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة مفادها ان مصالح التفقدية التابعة لوزارة الداخلية ، أثناء قيامها بأعمال رقابة وتفقد، كشفت عن جملة من التجاوزات و الفساد خاصة في ما يتعلق بإسناد صفقة سوق الدواب بفايض .
وقد حصرت الشبهة في شخصين احدهما رئيس دائرة بولاية سيدي بوزيد. أذنت النيابة العمومية مرجع النظر في مرحلة أولى بفتح بحث في شأن المظنون فيهما، تمّ سماع رئيس دائرة بولاية سيدي بوزيد فيما تحصن الشخص الثاني بالفرار.
وبإحالة المحضر، أول أمس الجمعة، على أنظار النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي في شأن المظنون فيهما واحالتهما على قاضي التحقيق (احدهما بحالة تقديم واخر بحالة فرار) على انظار قاضي التحقيق.