في «نادي القضاة» بسكرة سلّطت خلالها الضوء على المسار الإجرائي لقضايا تأجيل وتوقيف التنفيذ المنشورة لدى المحكمة الإدارية والتي تقدم بها مؤخرا أكثر من خمسين قاضيا من بين المعفيين وذلك في انتظار أن يقول الرئيس الأول للمحكمة المذكورة كلمته في هذه الملفات.
يتواصل إضراب ثلاثة من القضاة عن الطعام ممن وردت أسماؤهم بقائمة الإعفاءات التي ضمت 57 قاضيا وقاضية علما وان هناك قاضيين اثنين قد علّقا إضرابهما الذي استمر لأسبوعين تقريبا وذلك بعد تدهور وضعيهما الصحي.
صرّح عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين كمال بن مسعود خلال الندوة الصحفية أن مطالب توقيف التنفيذ للأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في غرة جوان 2022 تم تقديمها منذ 17 جوان المنقضي ومن المفترض أن يتم الفصل فيها في أجل شهر منذ تاريخ الإيداع طبقا للفصل 40 من قانون المحكمة الإدارية ولكن هذا لم يحصل وقال في ذات السياق «في مادة تأجيل أو توقيف التنفيذ فإن الرئيس الأول للمحكمة الإدارة وحال توصله بالمطالب يقوم بإحالتها للجهة المدعى عليها للردّ في اجل عامة يتراوح بين 5 و7 أيام وفي صورة عدم الرّد في الأجل الأول يتولى التنبيه عليها ومنحها أجل ثانيا يكون أقل من الأول وهذا ما ما قام به فعلا الرئيس الأول للمحكمة الإدارية فيما يتعلق بالطعون التي تقدمنا بها في حق القضاة المعفيين ورغم انقضاء شهر وهو الأجل الأقصى لم يصدر أي حكم في الغرض وقد يكون القاضي قد قال كلمته ولم يقدّم قراره بعد للكتابة فنحن نتمنى أن يفاجئنا مفاجأة سارة لأن هذا التأخير لا يمكن أن يعلّل بكثرة الملفات».
هذا وقد أوضح المسعودي أيضا أن هيئة الدفاع كانت قد قدّمت بتاريخ 22 جوان المنقضي مطالب في توقيف التنفيذ على معنى القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المنحل والتي تنظر فيها الدوائر الاستئنافية في أجل ثلاثة أشهر الا انه صدرت التعليمات بعدم قبولها مما اضطر هيئة الدفاع إلى تقديمها عن طريق البريد مضمون الوصول ولدينا ما يثبت أن المحكمة تسلمتها بتاريخ 5 جويلية الحالي علما وأن القانون سالف الذكر قد الغي بمقتضى المرسوم عدد 11 المؤرخ في فيفري 2022 المنظم للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
من جهته طالب عضو هيئة الدفاع احمد الصواب من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أن يقول كلمته ويفصل في الطعون المحالة عليه في اقرب الآجال، كما قال «لسنا مع الفساد ولا ندافع عنه ولكن كل ما نريده ضمان المحاكمة العادلة للقضاة الذين تم إعفاؤهم وبالتالي نحن ندافع عن مبادئ قانونية عامة لأنه عندما نتحدث عن استقلالية القضاء نتحدث عن ضمانة لحرية الإعلام».
أما فوزي المعلاوي فقد عبر بدوره عن تفاؤله بشأن المسار القضائي للطعون المنشورة لدى المحكمة الإدارية خاصة وأن اغلب الطعون المتعلقة بالقضاة على مرّ السنوات المنقضية والصادرة عن السلطة التنفيذية كان مآلها الإلغاء أو المعدومية وقرارات الإعفاء صدرت عن رئيس الجمهورية دون سند قانوني وفق تعبيره، هذا وقد تطرق أيضا إلى مسألة تجاوز الآجال موجها رسالة الى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بضرورة تلافي هذا التأخير في اقرب وقت حتى ترد الحقوق لأصحابها وفق قوله.