من التهم من بينها «نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته...»
أكد الأستاذ سمير ديلو انه قد تمّ حفظ تهمة الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي في حق الصحفي صالح عطية وقد وُجِّهت له تهم تعلقت بـ»نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات» طبقا لأحكام الفصول 128 من المجلّة الجزائيّة و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و 86 من مجلّة الاتّصالات.
وكانت النيابة العسكرية قد قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ الصحفي صالح عطية على خلفية تصريحات ادلى بها لإحدى القنوات التلفزيّة والتي تضمنت طلب رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقد اعتبرت النيابة العسكرية انّ هذه التصريحات خطيرة تمس بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية وفق ما اكدته وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، في بلاغ سابق صادر عنها.
ووجهت النيابة العمومية جملة من التهم الى المظنون فيه متعلقة بـ«الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات».
وباحالته بتاريخ 13 جوان الفارط على انظار قاضي التحقيق، رفض عطية الاجابة عن اسئلة قاضي التحقيق وتمسك برفضه المثول أمام القضاء العسكريّ غير المختصّ في قضايا الرّأي ، مشددا على انه مستعدّ للجواب عن الاسئلة أمام القاضي العدلي وفق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرّيّة الصحافة. ليتولى اثر ذلك قاضي التحقيق اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
وفي قرار ختم البحث قرر قاضي التحقيق حفظ تهمة الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي في حق صالح عطية.
ويذكر ان الصحفي صالح عطية كان قد ادلى بتصريحات مفادها امتناع الجيش عن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل وإيقاف قياداته وأن القوات العسكرية قامت بإعلام قيادة الاتحاد، الامر الذي نفاه الأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي.