ملف «انستالينغو»: الاستماع إلى شهادة حسين جنيح وإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ إطار أمني

بملف «انستاليغو»، كما استمع إلى شهادة حسين جنيح في ملف الحال.
أحيل أول أمس الجمعة إطار امني بحالة احتفاظ -على ذمّة ما بات يعرف بملف «انستالينغو»- على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة وبعد سماعه قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه لتصل بذلك عدد بطاقات الإيداع بالسجن في ملف الحال إلى 13 بطاقة من بينها 10 بطاقات نافذة وفق ما أكده مساعد وكيل الجمهورية رشدي بن رمضان في تصريح لـ«المغرب».
وقال مصدرنا بان قاضي التحقيق كان قد استمع الى عضو مجلس نواب الشعب المنحل حسين جنيح بصفته شاهدا في ملف الحال. وأوضح محدّثنا بانّ قائمة المتهمين في قضية «انستالينغو» ما تزال مفتوحة وإمكانية ارتفاع عددها واردة جدا خاصة وان الأبحاث والسماعات ما تزال متواصلة.
من جهة أخرى نفى مساعد وكيل الجمهورية رشدي بن رمضان ما ورد على لسان هيئة الدفاع في ملف «انستالينغو» خلال ندوة صحفية من انّ قاضي التحقيق قد خضع الى ضغوطات. وأكد بان قاضي التحقيق يعمل بكلّ حرفية وحيادية ولا سلطان عليه في عمله غير القانون وما تضمّنه الملف من مؤيدات ثابتة جديّة.
وافاد مساعد وكيل الجمهورية بانه «لا النيابة العمومية ولا قاضي التحقيق يعملان بالتعليمات»، ودعا الى النأي بالقضاء عن التجاذبات والحسابات الضيقة.
وقال مصدرنا بأن عددا من الصفحات الناشطة على شبكات التواصل الاجتماعي تقوم في كل مرة بذكر أحد الاسماء لسياسيين او رجال أعمال او اعلاميين... وتتهمهم بالتورط في ملف «انستالينغو»، مشيرا الى انّ بعض الاسماء التي يتم ذكرها صحيحة وتشملها الابحاث وبعضها الاخر لا علاقة لها بالملف الى حدّ كتابة الاسطر.
وشدد بن رمضان على ان قاضي التحقيق لاعلاقة له بهذه الصفحات ولا يعمل طبق تعليماتها ولا تحت تأثيراتها مثلما تمّ ذكره من قبل هيئة الدفاع خلال الندوة الصحفية ولا يمكنها ان تمارس عليه اي ضغط وبأي شكل من الاشكال.
وقال مساعد وكيل الجمهورية بان قاضي التحقيق يعمل بكل دقة وحيادية وحرفية وانه لم يتخذ أي قرار (سواء بالإبقاء بحالة سراح او إصدار بطاقة إيداع بالسجن) الّا بعد أن يقوم باستنطاق المعني بالأمر والتثبت في المؤيدات والاختبارات وسماع الشهادات اللازمة.
ملف «انستالينغو» شمل 33 شخصا صدرت في شأن 13 منهم بطاقات ايداع بالسجن (10 بطاقات صادرة عن قاضي التحقيق نافذة، و3 آخرين صادرة عن دائرة الاتهام ولم يتم تنفيذها واحيل اصحابها بحالة فرار).
ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة «بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلّة الجزائية والفصل 94 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.