هيئة الدفاع في ملفات «انستالينغو»: «قاضي التحقيق يخضع لضغوطات ولا علاقة للشركة بالجوسسة»

وأكدت بان الشركة قد تعاملت مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في انتخابات 2019.
عقدت هيئة الدفاع في ما بات يعرف بملف شركة «انستالينغو»، الذي تضمن 3 قضايا ( اثنين منهم متعهد بها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 واخر لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي) ندوة صحفية تمّ خلالها التطرق إلى جملة من النقاط ذات العلاقة بملف الحال.
«القضية الاصلية لدى التعقيب»
أكدت هيئة الدفاع انه وخلال مداهمة شركة «انستالينغو» بعد 25 جويلية 2021 لم يتم حجز الا مجموعة من الحواسيب، ونفت ان يكون من ضمن المحجوز ما وصف بـ»أجهزة تجسس». وأوضحت بان هذه الشركة مختصة في المحتوى الاعلامي بجهة القلعة الكبرى بسوسة وهي غير مقيمة بتونس وتصدر اغلبية نشاطها الى الخارج وتصدّر بعض الخدمات، في حدود ما يسمح به القانون، في تونس.
ووفق ما اكده الاستاذ أمين بوكر فان القضية الاصلية قد انطلقت منذ سبتمبر 2021، حيث تم فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل التآمر على امن الدولة الداخلي واعداد مؤامرة لقلب نظام الحكم وارتكاب امر موحش ضدّ رئيس الجمهورية».
وقد أذن قاضي التحقيق آنذاك باصدار انابة عدلية للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني وقد تواصلت الإجراءات الى ان تمّت إحالة الملف على انظار قاضي التحقيق الذي قرر ابقاء كافة المظنون فيهم بحالة سراح.
قررت النيابة العمومية اثر ذلك استئناف قرار قاضي التحقيق، لتتولى دائرة الاتهام تأييد قرار قاضي التحقيق بخصوص إبقاء بعض المظنون فيهم بحالة سراح ونقضت في خصوص البقية وقررت إصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأن البقية.
تواصلت الابحاث، الى ان قرر قلم التحقيق التخلي عن الملف لوجود صبغة ارهابية ، وقد تمّ الطعن في قرار الحال من قبل كل من هيئة الدفاع والنيابة العمومية.
من جهتها قررت دائرة الاتهام ابطال كافة الاعمال التي قام بها قاضي التحقيق وطلبت منه تنفيذ طلبات النيابة العمومية المتمثلة اساسا في سماع كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.
وقال بوكر ان هيئة الدفاع قررت اثر ذلك تعقيب الملف وما تزال القضية الأصلية منشورة حاليا لدى محكمة التعقيب في الاثناء اثيرت قضيتان في نفس الموضوع وضدّ نفس الاطراف ومن اجل نفس التهم تقريبا واحدة امام القطب القضائي الاقتصادي والمالي وأخرى امام المحكمة الابتدائية بسوسة 2 من جديد على حد تعبيره.
«انستالينغو» تعاملت مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
من جهة أخرى قال الاستاذ امين بوكر انّ «المشرف على العملية الانتخابية وعلى الاستفتاء بتونس (كان قاضيا ) لم يعلم حاكم التحقيق ولم يعلم سلطات البلاد بانه لديه عقود ومؤيدات مودعة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باسم شركة انستالينغو المتهمة بالتآمر على امن الدولة الداخلي والتآمر على امن الدولة الخارجي وبإعداد مؤامرة لقلب نظام الحكم وقد تعاملت مع الهيئة المستقلة للانتخابات خلال 2019».
واعتبرت هيئة الدفاع ان الغاية من ملف الحال ليست البحث عن الحقيقة وانّما لأغراض واهداف سياسية وهو ما يثبته الزج ببعض القيادات السياسية في القضية والحال انهم لاعلاقة لهم بالشركة.
«قاضي التحقيق يخضع للضغوطات»
أفاد الاستاذ أمين بوكر انّ قاضي التحقيق المتعهد حاليا بما بات يعرف بملف «انستالينغو 2» يخضع الى ضغوطات من قبل ما اسماها بـ»عصابة الابتزاز « التي تقوم بتوجيه الأبحاث وتقديم الطلبات المتعلقة بالتحقيق والتدخل في الملف ... على حد تعبيره.
وعبر لسان الدفاع عن خشيته من إخفاء بعض الحقائق في ملف الحال عن رئيس الجمهورية لان الصورة التي تمّ إعطاؤها لرئيس الدولة بخصوص شركة «انستالينغو» بأنها شركة جوسسة والحال انّ الشركة لاعلاقة لها بذلك باعتبار انها تنتج المحتوى الرقمي وتصدره الى الخارج ولها مجموعة من العملاء بمختلف الدول الاجنبية من بينها بريطانيا وفرنسا وقطر وتركيا والولايات المتحدة ....