من بينهم 12 صدرت في شأنهم بطاقات ايداع بالسجن و3 آخرين بحالة سراح.
قال مساعد وكيل الجمهورية رشدي بن رمضان ان الأبحاث والتحريات ماتزال متواصلة في ما بات يعرف بملف «انستالينغو»، مؤكدا في تصريح لـ»المغرب»، أن الاستنطاقات والسماعات ماتزال متواصلة سواء لدى قاضي التحقيق المتعهد بالملف او لدى باحث البداية.
وأفاد مصدرنا بانّ عدد المتهمين في ملف الحال قد ارتفع ليصل الى حد كتابة الاسطر الى 34 مظنونا فيهم شملتهم الابحاث، مشيرا الى ان امكانية ارتفاع العدد واردة جدّا بعد استكمال بقية الاعمال من اختبارات وسماعات .
ونفى محدّثنا ما راج من أخبار مفادها انّ قاضي التحقيق قد تولى أمس الاربعاء استنطاق رجل الاعمال حافظ الزواري في اطار ملف «انستالينغو». واكد انّه والى حدّ كتابة الاسطر لم تشمل قضية «انستالينغو» الزواري لا كمتهم ولا كشاهد.
وأوضح رشدي بن رمضان بان ملف الحال قد شمل 34 شخصا صدرت في شأن 12 منهم بطاقات ايداع بالسجن (9 بطاقات صادرة عن قاضي التحقيق نافذة، و3 آخرين صادرة عن دائرة الاتهام ولم يتم تنفيذها واحيل اصحابها بحالة فرار).
قضية الحال انطلقت بناء على نتائج تدقيق مالي تضمن وجود شبهة بشأن معاملات مالية بين عدد من المشتبه بهم، وقد أثبتت الأبحاث وجود علاقة سواء مباشرة أو غير مباشرة تربط بين المظنون فيهم. وقد شملت الأبحاث عدد من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين من بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي الخريجي وابنته وصهره رفيق عبد السلام والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وعادل الدعداع...
وقد باشرت النيابة العمومية بالمحكمة المحكمة الابتدائية بسوسة الأبحاث، وأذنت في مرحلة الأولى لباحث البداية بالاحتفاظ بـ 9 أشخاص من بين 27 شخص شملتهم الأبحاث انذاك.
وبإحالة المحضر والمحتفظ بهم يوم 21 جوان الفارط على انظار النيابة، قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المشمولين بالبحث من أجل ارتكاب جرائم تتعلّق «بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلّة الجزائية والفصل 94 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
تعهد قاضي التحقيق بالملف، وبعد استنطاق المظنون فيهم الـ9 المحالين بحالة احتفاظ قرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 6 أشخاص من بينهم الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي فيما قرر إبقاء 3 آخرين بحالة سراح وهم كلّ من رئيس تحرير موقع «الشاهد» الصحفي لطفي الحيدوري ورجل الأعمال عادل الدّعداع و الناشط السياسي بشير اليوسف.
من جهتها قررت النيابة العمومية الطعن في قرار إبقاء الحيدوري واليوسفي والدعداع بحالة سراح، لتتولى دائرة الاتهام اثر ذلك نقض قرار قاضي التحقيق واصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم الا انه لم يتم الى حد كتابة الاسطر تنفيذها وما يزال المظنون فيهم متحصنين بالفرار.
وتواصلت الابحاث في ملف لتشمل 6 أشخاص آخرين ليصبح بذلك عدد المحالين في الملف 34 متهما ، قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأن 3 منهم ليصبح عدد الايقافات 9 أشخاص وابقى 3 آخرين بحالة سراح.