النيابة العمومية والمكلف العام بنزاعات الدولة يطعنان في قرار ختم البحث: حفظ تهمة «تكوين وفاق» وإحالة ملف سفينة «ايكسيلو» على المجلس الجناحي

« تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك « في شأنهم.

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقابس بتاريخ 7 جويلية الجاري قرار الختم البحث في ما بات يعرف بملف «سفينة ايكسيلو». وقد تضمن القرار حفظ تهمة «تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك» لعدم كفاية الحجة واحالة الملف على المجلس الجناحي من أجل «اتلاف واعدام بنية الإجرام سفينة عمدا» طبقا لاحكام الفصل 78 من المجلة التأديبية والجزائية والبحرية» واحالة المظنون فيهم بحالة ايقاف على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بقابس لمقاضاتهم من أجل ما نسب اليهم.

ووفق ما اكده محمد الكراي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسمها، فقد تمّ الطعن بالاستئناف في القرار المذكور من قبل كلّ من النيابة العمومية والمكلف العام بنزاعات الدولة. وأوضح محدّثنا بان الملف قد أًصبح حاليا تحت انظار دائرة الاتهام التي ستتولى في غضون الايام المقبلة اتخاذ القرار الذي سترى انه ملائما لذلك.
وتعود أطوار ملف الحال الى يوم 15 أفريل حيث تمّ الاعلان عن غرق سفينة تجارية بالمرسى المكشوف بالميناء التجاري بقابس ، بعد ان تمّ إنقاذ طاقمها.

وعلى ضوء ما ادلى به طاقم السفينة المذكورة من أنها كانت تحمل على متنها 750 طن من ماداة «القازوال»قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس في مرحلة اولى وبتاريخ 18 أفريل الفارط، فتح بحث تحقيقي حول ظروف وملابسات غرق السفينة «ايكسلو» طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية. تعهد آنذاك قاضي الأول بالمكتب الثاني بالملف واعطى انابة عدلية الى الفرقة المركزية الثانية بالعوينة لمباشرة الابحاث، علما وان السفينة تعود الى شركة تركية وكانت تحمل علم غينيا الاستوائية ، ويتكون طاقمها من 7 أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم قبطان الباخرة من جورجيا و4 آخرون من جنسية تركية و2 من أذربيجان.
وبتاريخ 18 أفريل 2022 تقدمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط بمطلب للنيابة العمومية في تحجير السفر على طاقم السفينة وذلك حفاظا على حقوق الجمهورية التونسية، وتبعا لذلك قررت رئيسة المحكمة الابتدائية بقابس منع طاقم الباخرة المذكورة من السفر لمدة 15 يوم.

من جهتها، وتبعا لتصريحات طاقم السفينة ، انطلقت الجهات المعنية وعلى راسها وزارة الدفاع في تطويق مكان السفينة الغارقة قصد تفادي كارثة بيئية في صورة ما اذا تسربت الحمولة في البحر. وبعد ان قامت الفرق المختصة باجراء كافة التدخلات اللازمة تبين أن خزانات سفينة «أكسيلو» لم تكن تحمل أي شيء ماعدا مياه البحر.
وبدخول الغواصين الى غرفة المضخات بالسفينة تبين ان معدات الضغط مهترئة وغير مستعملة منذ مدّة زمنية طويلة، مما يؤكد ان السفينة لم تكن تُستغل لنقل المحروقات. كما تبين ان غرفة القيادة قد تمّ تهشيمها كما تمّ اقتلاع بعض التجهيزات الأخرى التي تؤكد أن كلّ ذلك كان بفعل فاعل.

وعلى ضوء تقرير الوحدات المختصة التي تدخلت لمكافحة التلوث البحري أذنت النيابة العمومية مرجع النظر بتاريخ 22 أفريل الجاري بفتح بحث تحقيقي ضدّ طاقم الباخرة لدى قاضي التحقيق من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعدام بنية الاجرام سفينة عمدا طبق لاحكام الفصول 131 و132 و304 من المجلة الجزائية والفصل 78 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية.

وأسند قاضي التحقيق إنابة عدلية للفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة وأصدر قرارا بالاحتفاظ بالمظنون فيهم، وبإحالتهم على انظار قاضي التحقيق قرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأنهم.