وأمام تواصل الأزمة وفي ظلّ عدم استجابة رئاسة الجمهورية إلى مطلب القضاة بالتراجع عن ذلك الأمر تدخّل عدد من ممثلي المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ترأسها الاتحاد العام التونسي للشغل بالقيام بزيارة مساندة مؤخرا للقضاة المضربين عن الطعام منذ أكثر من أسبوع وقد تمت دعوتهم إلى رفعه واستئناف العمل بداية من الغدّ مع اختيار طريقة احتجاجية أخرى، مقترح ستضعه التنسيقية تحت المجهر من خلال اجتماع منتظر لاتخاذ القرار إما بالاستجابة أو بالتمديد في تعليق العمل.
استنادا إلى نتائج المتابعة الطبية التي يخضع لها القضاة الذين يخوضون إضراب جوع ينذر وضعهم الصحي بالخطر وفق ما أوردته التنسيقية سابقا ورغم ذلك فهم مصرون على المواصلة في هذا النهج الاحتجاجي.
بالتزامن مع زيارات التضامن والمساندة للقضاة الثلاث المضربين عن الطعام منذ 22 جوان 2022 هناك عدد من المنظمات الدولية التي تتابع الوضع وتطورات الأزمة على الساحة القضائية، حيث اصدر المجلس الوطني للمحامين بفرنسا بيانا عبّر فيه عن قلقه بشأن مسألة استقلال القضاء في تونس وعلى صحة القضاة المضربين عن الطعام، كما ذكّر المجلس بان استقلال المحاماة والقضاء وتحقيق العدالة يكون بضرورة احترام سيادة القانون.
من جانب آخر وبعد اللقاء الذي جمع تنسيقية الهياكل القضائية بعدد من المنظمات الوطنية على غرار نقابة الصحفيين والمنتدى الاقتصادي والاتحاد العام التونسي للشغل في إطار زيارة مساندة ووساطة لحلحلة الأزمة فإنه من المنتظر أن يجتمع رؤساء الهياكل المهنية لمناقشة المقترحات وهي تعليق إضراب الجوع والعودة إلى العمل بداية من يوم غدّ الاثنين 4 جويلية الجاري خاصة وأن أيام الإضراب سيتم اقتطاعها من الأجور وقد انطلقت وزارة العدل في الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.
بالنسبة إلى إضراب الجوع وحسب تصريحات المضربين فإنهم متمسكون بمواصلته بالرغم من تدهور حالتهم الصحية على اعتبار وأنه ليس من المعقول أن يكون الضحية هو الذي يتنازل دائما وفق تعبير القاضي المعفى والمضرب عن الطعام حمادي الرحماني، وبالتالي فإن مقترح تعليق هذا الإضراب من المستبعد جدّا الاستجابة له بل على العكس فغنه من المرجّح أن يتم دعمه من خلال مشاركة عدد آخر من القضاة المشمولين بقرار الإعفاء خلال الأسبوع المقبل، أما بخصوص مقترح استئناف العمل بعد أربعة أسابيع من تعليقه بالمحاكم فإنه قابل للتطبيق، هذا ما سننتظره من مخرجات الجلسة التي ستعقدها تنسيقية الهياكل القضائية التي راسلت منذ 15 جوان المنقضي رئاسة الجمهورية وطلبت لقاء للحوار حول الأزمة وتحديدا مناقشة قرار الإعفاء وإيجاد الحلول اللازمة لإصلاح المنظومة القضائية ولكن إلى اليوم لا توجد أي استجابة أو ردّ من الجهة المعنية. فماذا ستقرر التنسيقية؟