مؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
قال الأستاذ احمد صواب انه تقدّم اول أمس الاربعاء الموافق لـ29 جوان المنقضي بدعوى الى المحكمة الإدارية، في حق 4 أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء المنحل وهم كل من الأساتذة سميرة الكراولي وعلي منصور وسعيدة الشابي واسماء بن عربية.
وأوضح صواب في تصريح لـ»المغرب»، انه قد تظلم منذ مارس الفارط في حق المعنيين بالامر لدى رئاسة الحكومة، الا انه ورغم تجاوز الشهرين، لم تقدّم لا رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الحكومة إجابة على ذلك. ونظرا لتمسك الدولة بالصمت، تمّ تقديم الدعوى لدى المحكمة الإدارية.
ووفق ما كده صواب فان الدعوى ارتكزت أساسا على جملة من الخروقات التي وصفها بـ»الجسيمة» (خرق الدستور وخرق مبدإ الفصل بين السّلط وخرق مبدأ استقلال القضاء وخرق الفصل 80 من الدستور الذي لا يجيز المساس من الدستور وخرق المعاهدات الدولية بخصوص استقلال القضاء والقضاة،...).
وأضاف محدّثنا «تبعا لكل هذه الخروقات والتجاوزات القانونية فقد تمّ الطلب بالتصريح بمعدومية المرسوم عدد 11 لسنة 2022 مؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في الأصل واحتياطيا بإلغاءه كما تمّ تنقيحه في غرة جوان الفارط».
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد اعلن بتاريخ 6 فيفري 2022 من مقرّ وزارة الداخلية، عن حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى «وجود عدد من القضاة في النيابة العمومية أو في المحاكم الذين تلاعبوا وتواطؤوا في ملف اغتيال شكري بلعيد الذي ظل في الرفوف لسنوات». وفي 12 فيفري صدر المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق باحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء. علما وان رئيس الجمهورية كان قد اصدر في 19 جانفي الفارط مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المنظم للمجلس الأعلى للقضاء والذي نص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس المذكور وذلك بعد أشهر من تكليف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون جديد للمجلس الأعلى للقضاء.