أخبار قضائية

صباح أمس بالعاصمة ان هذا المجلس الوطني للتونسيين بالخارج هو هيئة استشارية ممثلة من كل التونسيين المغتربين تسعى إلى الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ببلد الإقامة وبتونس وتتبنى مشاغلهم بصفة دائمة، مؤكدا على أن إحداثه لا بد أن يكون بموجب قانون لا بأمر حكومي وعلى ضرورة أن يتمتع باستقلالية تامة على المستوى الإداري والمالي والقانوني.

وحث التوكباري على أن يتم تمثيل التونسيين بالخارج أحسن تمثيل صلب هذا المجلس مشيرا إلى ان تمثيل نسبة هامة من هذه الفئة سيمنع من ان يكون هذا المجلس جهازا بيد السلطة التنفيذية. وشدّد على ضرورة تواجد ممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات الناشطة بالخارج صلب هذا المجلس بالاغلبية، مبينا ان تنسيقية جمعيات الهجرة والتونسيين بالخارج تعتبر هذا المقترح شرطا أساسيا لضمان تمثيل كل التونسيين بالخارج والعمل الناجع معهم فضلا عن ضرورة دعم التناصف الفعلي بين الجنسين صلب المجلس.
وأكّد بان اختيار تمثيل الجمعيات المذكورة يجب أن يتم بتحديد جملة من المعايير وبصفة واضحة وشفافة مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخها النضالي ومشاركتها الفعالة في مقاومة الدكتاتورية والدفاع عن حقوق ومصالح التونسيين بالخارج في تونس وفي بلد الإقامة.

اليوم بحي النصر
القانون الجزائي الجبائي
تعقد اليوم انطلاقا من التاسعة صباحا بنزل الهانت هومن بحي النصر ندوة علمية من تنظيم الفرع الجهوي للمحامين بتونس حول موضوع « القانون الجزائي الجبائي». وسيقع خلال الحصة الصباحية الأولي برئاسة الأستاذ الحبيب العيادي تناول موضوع «الطابع الزجري في مجلة الحقوق والإجراءات الجزائية» ‹(للأستاذ نجيب الفقي) طرق المغالطة في القانون الجبائي» ( الأستاذ وليد قظوم). أما الحصة الصباحية الثانية برئاسة العميد لطفي الشاذلي فسيقع خلالها التطرق إلي»جديد الجزائي في قانون المالية لسنة 2016» (الأستاذ عبد اللطيف التيتوحي) و« تجميع المشتت في المادة الجزائية الجبائية» (المتفقد المركزي بوزارة المالية السيد سامي العويني) .

في الحصة المسائية الأولي برئاسة القاضي احمد الغالي يتولي السيد محمد القيزاني المتفقد العام بوزارة المالية تقديم مداخلة حول موضوع « الخطية الجزائية في التشريع الجبائي» في حين يهتم الأستاذ احمد الورفلي بمسالة « عقوبة السجن في التشريع الجبائي» . الحصة المسائية الأخيرة والتي سيترأسها القاضي كمال العياري فستخصص لدراسة «السياسة التجريمية في مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية « ( الأستاذ محمد مطير) و«مدى دستورية الأحكام الجزائية في المجلة» ( الأستاذ حافظ البريقي). تختم الندوة بالنقاش وبتلاوة التوصيات العامة من طرف الاساتذة عدنان العبيدي والبشير المنوبي الفرشيشي.