من أجل «تعيين مؤتمنين عدليين للإشراف على انتخابات العمادة»: الدائرة الاستعجالية تنظر من جديد في القضية المرفوعة ضدّ بودربالة

مؤتمنين عدليين من بين العمداء السابقين للدعوة إلى الجلسة العامة العادية و الانتخابية و الإشراف على انتخابات العمادة ومجلس الهيئة الوطنية و الفروع الجهوية.
نظرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس من ساعة إلى أخرى ، أمس الاثنين الموافق لـ27 جوان الجاري، في القضية التي رفعتها مجموعة من المحامين طالبت فيها تعيين مؤتمنين عدليين من بين العمداء السابقين للدعوة للجلسة العامة العادية و الانتخابية و الإشراف على انتخابات العمادة ومجلس الهيئة الوطنية و الفروع الجهوية.
ونظرا للارضاب الذي يخوضه القضاة للاسبوع الرابع على التوالي، قررت هيئة المحكمة تأخير الملف على حالته الى جلسة اليوم الثلاثاء الموافق لـ28 جوان الجاري.
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد أصدرت الاسبوع الفارط بيانا اكدت فيه ان عميد المحامين ابراهيم بودربالة قد اطلع على عريضة الدعوى الاستعجالية من ساعة الى اخرى المتضمنة دعوته للحضور لدى رئيس المحكمة الابتدايئة بتونس لجلسة يوم 27 /6 /2022 للنظر في الدعوى الرامية الى طلب تعيين مؤتمنين عدليين من بين العمداء السابقين للدعوة للجلسة العامة العادية و الانتخابية و الإشراف على انتخابات العمادة ومجلس الهيئة الوطنية و الفروع الجهويّة.
وأكّدت الهيئة الوطنية للمحامين انه بـ»النظر لتوقيت رفع الدعوى المتزامن مع تواصل إضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي و امتناعهم عن النظر في جميع القضايا بما في ذلك الدعاوى الاستعجالية من ساعة إلى أخرى باستثناء قضايا توقيف التنفيذ ومطالب السراح وصدور الدعوى عن مجموعة من المحامين المعروفين بانتمائهم لطرف سياسي، تبرء بعض المحامين من القيام بها و استنكروا الزج بأسمائهم ضمن القائمين بها تدليسا عليهم».
كما عبر عميد المحامين عن تمسكه « بحق جميع المواطنين مهما كانت صفاتهم في النفاذ للعدالة و حق التقاضي امام قضاء مستقل و نزيه و محايد، غير خاضع لاي ضغط خارجي مهما كان مأتاه» وفق نصّ البيان.
ونبه الى من «رغبة البعض في التشفي من المحاماة و هياكلها على خلفية مواقفها المنحازة لقضايا الشعب و تصحيح مسار البلاد و محاسبة الفاسدين و كل من اجرم في حق الوطن خاصة بعد موقفها الداعم لمسار 25 جويلية و الرافض لتواصل اضراب القضاة في ارتهان لحقوق المواطنين و ذلك بالسعي لضرب وحدتها و ارتهان استقلاليتها بتوظيفها لطيف سياسي تقلد الحكم خلال العشرية الفارطة ويتحمل كامل المسؤولية عما تردت اليه اوضاع البلاد من فساد على جميع الاصعدة «.
وجذّر العميد من «مثل هذا التوجه لما له من تداعيات خطيرة على استقرار مرفق العدالة، باعتباره سابقة خطيرة لم يشهدها تاريخ المحاماة التونسية». ودعا كافة المحامين للحضور بكثافة بالموعد المحدد للجلسة وإعلان نيابتهم بالقضية دفاعا عن وحدة المحاماة واستقلاليتها .