اليوم الأول من الاسبوع الثالث لإضراب القضاة: دعوة رئيس الجمهورية إلى الاستجابة إلى طلب الحوار.. غدا انطلاق إضراب الجوع

دخل القضاة يوم الاثنين 20 جوان الجاري في الأسبوع الثالث من الإضراب الذي قررته تنسيقية الهياكل القضائية

وذلك احتجاجا على ما اعتبروه عدم تفاعل رئيس الجمهورية مع مطلبهم المتمثل في التراجع عن المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بعزل 57 قاضيا.
كما أنه من المنتظر ان ينفذ القضاة في إطار التصعيد يوم غضب سيتم تحديد موعده لاحقا من قبل تنسيقية الهياكل القضائية. وقد تباينت المواقف في صفوف هياكل التنسيقية خلال الجلسة العامة المنعقدة نهاية الأسبوع المنقضي بين من دعا إلى استئناف العمل لمدة أسبوع ومن ومن رأى أنه من الأفضل مواصلة الإضراب وبعد عرض المقترحات على التصويت تمسكت الأغلبية بالتمديد في تعليق العمل لمدة أسبوع قابل للتجديد، وعبرت عن استغرابها من عدم تفاعل رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية مع مطالبها وعدم السعي إلى حلحلة الازمة وحالة الاحتقان التي يعيشها القضاء منذ أكثر من أسبوعين، علما وان نسبة الإضراب خلال الأسبوع الثاني قد شهدت تراجعا نسبيا وفق ما صرح به ايمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين الذي رأى انه من الضروري العودة إلى العمل والنظر إلى المرحلة القادمة بكل موضوعية.
من جهة أخرى طالب القضاة بتمكين زملائهم المعزولين من الاطلاع على ملفاتهم لمعرفة الأسباب الذي تستوجب اتخاذ هذا القرار، كما تم تكوين لجنة قانونية لمتابعة مسار التقاضي العدلي والإداري.
منذ قرار تعليق العمل بكافة المحاكم في 6 جوان الجاري وضع القضاة شرطا واضحا لاستئنافه وهو تراجع رئيس الجمهورية عن قرار العزل والمرسوم عدد 35 المنقع للمرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المنظم للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ولكن امام صمت رئاسة الجمهورية والحكومة قرر القضاة المبادرة بفتح باب الحوار لمناقشة الأزمة وذلك من خلال توجيه تنسيقية الهياكل القضائية مراسلة إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 15 جوان الجاري بهدف طلب لقاء في الغرض ولكن إلى اليوم لم تتلقى اي إجابة.
اما وزارة العدل من جهتها فقد شرعت في تطبيق مقتضيات الأمر عدد516 المتعلق بالإعفاء حيث انطلقت في اجراءات صرف غرامة الإعفاء للمعنيين بالأمر والمقدّرة قانونا بمرتّب شهر كامل عن كل عام قُضّي في العمل، على أن لا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر،كما اوضحت الوزارة في بيانها أن تعطيل العمل بالمحاكم حال دون إحالة ملفات المعنيين بالأمر إلى الجهات القضائية وتعهيدها قصد البت فيها في أحسن الآجال، كما ينص على ذلك المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.علما وان القانون منع القضاة المعزولين من الطعن إلى حين صدور أحكام باتة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا