تعود أطوارها الى مارس 2018: تأجيل قضية «وفاة محب النادي الافريقي»

أجلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببنعروس، من جديد، النظر في ما بات يعرف بمـلف «وفاة محب النادي الافريقي»

الذي تعود أطواره الى سنة 2018 وذلك الى موعد لاحق.
تزامنا مع خوض القضاة التونسيين لاضراب عن العمل للاسبوع الثاني على التوالي، تمّ امس الخميس الموافق لـ16 جوان الجاري، تأجيل النظر في ما بات يعرف بملف «وفاة محب النادي الافريقي» الى موعد لاحق. وتبعا لذلك فقد قررت حملة «تعلم عوم» تأجيل الوقفة الاحتجاجية الدورية امام المحكمة الإبتدائية ببنعروس التي كان من المنتظر تنفيذها تزامنا مع انعقاد الجلسة الرابعة المخصصة للنظر في ملف قضية عمر العبيدي. ودعت كافة المُساندين والمُتضامنين مع ملف عمر العبيدي إلى «مواصلة الإلتفاف والنضال لاستكمال المسار القضائي للملف ووضع حدّ لسياسات الإفلات من العقاب وتواصل الجرائم المرتكبة ضد المواطنين».

في السياق نفسه عبرت منظمة «انا يقظ» في بيان صادر عنها بتاريخ 15 جوان الجاري، عن «مساندتها المطلقة وغير المشروطة لقضيّة المرحوم عمر العبيدي». واعتبرت ان «انهيار مبدإ سيادة القانون، راجع إمّا لعدم تطبيقه أو لعدم المساواة أمام تطبيقه».
وعبرت المنظمة عن ادانتها الشديدة لـ» التضييقات التي تواجهها جماهير كرة القدم على حقّها الكوني والدستوري في حريّة التعبير عن آرائهم وأفكارهم بطريقتهم وحقّهم في الدفاع عن قضاياهم العادلة». ونددت بـ»حملات الإيقاف الّتي تطال الجماهير عامّة والمنتمين للمجموعات الكرويّة خاصّة، وذلك لترهيبهم وتهديدهم لإجبارهم على العدول عن القضيّة والمبادئ الّتي تجمعهم، خاصّة وأنّها عمليات إيقاف ممنهجة تسبق المباريات والجلسات القضائيّة وتستغل الشغورات الطّارئة على المناصب القضائيّة الحساسة في هذه الفترة» وفق ما جاء بنص البيان.
من جهة أخرى حذّرت منظمة «أنا يقظ» من «استشراء ظاهرة الإفلات من العقاب خاصّة في صفوف الأمنيين».

ودعت رئيس الجمهورية الى الانطلاق في «مسار المحاسبة بمساءلة منظوريه وأذرعه في السّلطة التنفيذيّة عامّة وفي وزارة الدّاخليّة على وجه الخصوص».

كما نددت بما اعتبرته المماطلة في البت في ملف «وفاة عمر العبيدي» والّتي تسببت فيها عدّة عوامل أهمّها تواطؤ الجهات الأمنيّة والنقابات حماية «للزملاء» المتهمين في هذه القضيّة وممارستهم للضغوطات على القضاة الناظرين في الملف والمساندين له وفق ما جاء بالبيان. ودعت الجهات القضائية المعنية الى عدم «قبر الملف في إطار تنازع السلط وأن يقف القضاء وقفة حازمة لتحقيق العدالة وإدانة المجرمين».

وقد انطلقت أطوار قضية الحال منذ 31 مارس 2018، وذلك بعد الجولة التاسعة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جمعت كلا من النادي الإفريقي ونادي اولمبيك مدنين بالملعب الاولمبي برادس حيث جدّت، اثر انتهاء المباراة، مناوشات بين المحبين وأعوان الأمن. وأثناء مطاردة أعوان الأمن للمحبين قصد تفريقهم، توفي الشاب عمر العبيدي الذي لم يتجاوز الـ18 سنة، غرقا بوادي مليان برادس.
اثر ذلك تم تسريب مقطع فيديو تضمن مطاردة عدد من أعوان الأمن للمحبين بجهة الوادي المذكور ووقع تداول عدد من الشهادات التي أكدت تعمّد الأعوان المذكورين عدم إنقاذ الفقيد عمر العبيدي أثناء غرقه، الأمر الذي أثار حالة من الاحتقان والغضب.

وقد انطلقت اثر ذلك التحقيقات، وبعد إجراء العديد من الاختبارات والسماعات، حصرت الشبهة في 14 عون أمن. ووجهت إليهم تهمة القتل غير العمد موضوع الفصل 217 من المجلة الجزائية وتهمة عدم إنجاد شخص في حالة خطر موضوع الفصلين 1 و 2 من القانون عدد 48 لسنة 1966 المتعلق بجريمة الامتناع المحظور.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115