أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين لـ«المغرب»: «نقبل بأي وساطة تدفع نحو التراجع وننفي إلزام أي زميل بعدم العمل العميد ليس مخوّلا لإعطاء التعليمات للقضاة»

مرّ أسبوع على تعليق العمل في كافة المحاكم وقد قررت تنسيقية الهياكل القضائية التمديد فيه لأسبوع ثان وذلك رفضا لقرار عزل 57 قاضيا الصادر عن رئيس الجمهورية مؤخرا بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 بعد تنقيح المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وتشتدّ المعركة بين قصر قرطاج والقضاة في ظلّ تمسك كلّ طرف بموقفه مما يفتح الباب لعديد من التساؤلات حول مصير مصالح المتقاضين وحول البدائل لحلحلة «الأزمة»،عن هذه النقاط وغيرها تحدثنا مع أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين.
• عبّر عميد المحامين عن استعداده للوساطة من أجل حلّ «الأزمة» شريطة تعليق الإضراب فما تعليقكم؟
العميد ليس مخوّلا ولا مفوضا لتوجيه التعليمات للقضاة باستئناف العمل ولو بالتلميح اذ لديهم هياكلهم وممثليهم الذين يدافعون عن حقوقهم وبالتالي لن نسمح لأي شخص أيا كان بتوجه التعليمات، كما أن العميد وغيره عندما يقولون السلطة لا تضرب اقول إن القضاة في العالم يضربون ففي نوفمبر 2021 على سبيل المثال اضرب القضاة المحامون والكتبة احتجاجا على ظروف العمل، ولكن من المؤسف أن تصدر مثل هذه التصريحات ممن يفترض أن يكون شريكا في إقامة العدل، نحن القضاة نقبل وساطات الجهات المحايدة من منظمات كبرى وغيرها والمعنية بالشأن الوطني ولا نقبل بوساطة أطراف غايتها إخضاع السلطة القضائية بالكامل وتركيعها وجعلها في خدمة السلطة التنفيذية.
• تحدثت عن استعدادكم لقبول وساطات منظمات كبرى محايدة في تلميح لاتحاد الشغل فهل هناك مبادرات من هذا القبيل منه أو من غيره؟
إلى حدّ الآن لم نتلق أي اتصال من الجهات الرسمية أو من المنظمات الكبرى مثل اتحاد الشغل الواعي بحساسية المرحلة والذي عبر عن مساندته للقضاة في تحركاتهم، ونحن مع أي وساطة تدفع نحو تراجع رئيس الجمهورية عن المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 ونرفض كل من يريد أن يستثمر أزمة القضاة للتقرب من السلطة التنفيذية.
• تحدثت وزارة العدل عن تعرّض قضاة للهرسلة ومنعهم من الالتحاق بمقرات عملهم لعقد جلساتهم؟
ننفي مطلقا هذه الإشاعات التي تأتي في إطار حرب نفسية تخوضها وزيرة العدل لتهديد وتخويف القضاة اذ لم نقم بإلزام أي زميل بعدم العمل ونسبة المشاركة في الإضراب بلغت 99 % نابعة عن وعي القضاة بمدى خطورة ما حصل، أما وزارة العدل فبدل الانكبابها على تشويه القضاة وترهيبهم كان الأجدر والأولى بها إيجاد حلول والتراجع عن هذه المذبحة لأن اللعب على نفسية القضاة سياسة لن تنجح.
• الشرط الوحيد بالنسبة للقضاة لتعليق إضرابهم هو التراجع عن أمر العزل والمرسوم عدد 35 وهذا شبه مستحيل فما البديل؟
لا يعترف القضاة المضربون بالمستحيل وهم مؤمنون بعدالة قضيتنا لأن ما قام به رئيس الجمهورية يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا ونحن على ثقة بأن الوضع لن يستمر على ما هو عليه لأن فيه مضرة تونس والأمل قائم بأن يتم وضع حدّ لهذه الأزمة من قبل رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول الأول عنها.
• قررتم تمديد الإضراب ، في صورة تواصل الوضع على ما هو عليه ماهي الخطوة القادمة خاصة بعد قرار الاقتطاع من الأجور؟
القضاة مستعدون لكل التضحيات الممكنة من اجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة على خلفية ما تعرض له عدد من الزملاء من مظالم وسنتحمّل المسؤولية إلى النهاية، فقرار التمديد في تعليق العمل جاء بإجماع الهياكل القضائية ونظرا لعدم تجاوب رئاسة الجمهورية مع مطلبنا الأساسي وهو التراجع عن أمر العزل وعن المرسوم عدد 35 المنقح للمرسوم عدد 11 المنظم للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء. وفي صورة بقاء الحال على ما هو عليه سنتوجه إلى المؤسسات الدولية على غرار الاتحاد الدولي للقضاة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
• هناك حديث عن التوجه نحو حلّ نقابة وجمعية القضاة فما رأيكم ؟
نحن رجال قانون وسندافع عن أنفسنا وعن سلطتنا وعن هياكلنا بكافة الأشكال النضالية السلمية ، وهذه الخطوة تزيد من تعميق الأزمة لأن الخيارات التصعيدية تتعارض مع مصلحة البلاد والأنسب هو التراجع عن قرار العزل ووضع استراتيجية وطنية لإصلاح المنظومة القضائية.