إضراب القضاة القابل للتمديد: وزارة العدل تخرج عن صمتها، و هذه حقيقة عرض بودربالة للوساطة

على عزل 57 قاضيا، فبعد أن صرّحت تنسيقية الهياكل القضائية أن قرارات العزل بنيت على تقارير أمنية سرّية واتهمت وزيرة العدل صراحة بالتدخل في ملف القضية الاستئنافية المتعلقة بالاتحاد العام التونسي للشغل ورفض رئيسة المحكمة المعنية لذلك تم عزلها، مسالة جعلت ليلى جفّال تخرج عن صمتها وتصدر بيانا شديد اللهجة تندّد فيه بتواصل تعطيل العمل بالمحاكم وبمنع قضاة لزملائهم من الدخول إلى مكاتبهم ومباشرة أعمالهم، من جانب آخر هناك حديث عن إمكانية وساطة عميد المحامين لحلحلة الأزمة فما حقيقة ذلك؟
علمت «المغرب» أن خبر استقالة رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وثلاثة أعضاء من مجلس القضاء العدلي المؤقت الذي راج مؤخرا في عدد من الصفحات لا أساس له من الصحة.
وزارة العدل تنبّه
في الوقت الذي صرّح فيه رؤساء الهياكل المهنية بأن الإضراب ناجح بنسبة 100% بالنسبة للقضاء الإداري و % 99بالنسبة للقضاء العدلي والمالي تحدثت وزارة العدل عن رغبة عديد القضاة في مباشرة عملهم وعقد الجلسات بصفة عادية بعد التحاقهم بمقرات عملهم ومكاتبهم لإنجاز مهامهم في إطار وظائفهم القضائية إلا أنهم منعوا من ذلك وتعرضوا إلى الهرسلة والتشويه، علما وان رئيس جمعية القضاة الشبان كان قد صرّح بأن هناك عددا من القضاة الذين لم يساندوا الإضراب وخيروا العمل، هذا وقد اعتبرت الوزارة أن الإضراب ساهم في تعطيل سير العمل في عدد من المحاكم منبّهة من خطورة هذه الممارسات التي وصفتها بأنها غير قانونية وماسة بحسن سير القضاء وضارة بحقوق الدفاع ومصالح المتقاضين و حرمانهم من حقوقهم المشروعة خاصة بالنسبة للموقوفين منهم. كما دعت الوزارة إلى ضرورة احترام الحق في العمل وإعلاء المصلحة العامة ومصالح المتقاضين، مع التأكيد على أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون ضد كل من يتعمّد تعطيل سير العمل بالمحاكم وتشويه سمعة القضاة. من جانب آخر ندّدت أيضا بتعمّد البعض بصفحات التواصل الاجتماعي نشر الأخبار الزائفة واعتماد أسلوب المغالطة وفق نصّ البيان الذي أثار غضب العديد من القضاة الذين اعتبروه تهديدا مباشرا لهم من قبل وزارة الإشراف ولكنه لن يثنيهم عن مواصلة تحركاتهم إلى حين تراجع رئيس الجمهورية عن قرار الإعفاء والمرسوم عدد 35 وهذه الخطوة غير مطروحة بالنسبة إلى قصر قرطاج أن لم نقل مستحيلة .
ما حقيقة وساطة عميد المحامين؟
من بين الأخبار التي تم تداولها مؤخرا تصريح عميد المحامين ابراهيم بأنه يعرض الوساطة لحلّ الأزمة الحاصلة اليوم بسبب إضراب القضاة عن العمل منذ أسبوع تقريبا وتلويحهم بإمكانية التمديد فيه، لمعرفة حقيقة هذا التصريح اتصلنا بالمعني بالأمر الذي وضّح المسألة قائلا «أنا متمسّك بوجهة نظري المتمثلة في أنه لا يمكن للسلطة أن تضرب وقرار تعليق العمل بالمحاكم خطوة خاطئة ومضرة بمصلحة المتقاضين والوضع كما هو عليه اليوم غير عادي ولا بد من إعلاء مصلحة الشعب والبلاد وبالتالي الحلّ اليوم في رفع الإضراب وعودة العمل بالمحاكم وأنا كعميد محامين في هذه الحالة مستعد لأن أتوسط لإيجاد حلّ، كما انه يجب أن تجلس كل مكونات الأسرة القضائية على طاولة واحدة لتناقش الهنات التي وقعت ومعالجتها للخروج بحلول أما العمل بسياسة سلطة تقوم بكسر سلطة فهذا غير منطقي ولا يؤدي إلى الإصلاح، والإضراب ليس لغة حوار»، هذا وأكد بودربالة في إجابته عن سؤال ما إذا كان ينوي تبليغ موقفه سالف الذكر للهياكل القضائية المتمسكة بالإضراب أن مكتبه مفتوح ولكن النقاش لا يمكن أن يفضي إلى نتيجة وتعليق العمل متواصل مبينا أنه ضدّ الاصطفاف مع هذا الطرف أو ذاك نافيا أن تكون المسألة معركة بين رئيس الجمهورية والقضاة والإشكال أن المؤسسات أن تعمل بصورة عادية لإصلاح الوضع في البلاد. كما علّق على موقف الهياكل القضائية التي استغربت موقفه في الوقت الذي عبّر رؤساء الفروع عن مساندتهم فقال «أنا مع مصلحة الوطن والمسألة ليست بالاصطفاف بل من أصاب نقول له اصب ومن اخطأ نقول له أخطأت والقضاة عندما قرروا الإضراب لم يستشيروا هيئة المحامين».