مواصلة للمواقف الناقدة للمرسوم عدد 35 الصادر بتاريخ 1 جوان الجاري المنقح للفصل 20 من المرسوم عدد 11 المتعلق بإحداث المجلس الاعلى المؤقت للقضاء وللامر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتضمن لقائمة اسمية لعدد من القضاة الذين تم اعفاؤهم عبرت النقابة الوطنية لعدول الاشهاد، في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء الموافق لـ7 جوان الجاري، عن دعمها المطلق لمبدإ المحاسبة في كل القطاعات. واعتبرت أن إصلاح القضاء خطوة أساسية لكل مسار اصلاحي وطني و يجب أن يكون في نأي عن منطق الشخصنة والتشفي وفق نص البيان.
من جهة اخرى فقد عبرت النقابة عن رفضها لـ«ما جاء به المرسوم عدد 35 الذي يكرس الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية و تدخلها السافر في عمل السلطة القضائية و ما ينجر عن ذلك من أخطار تمس الحقوق والحريات و ضرب لمبدإ الفصل بين السلط» .
كما استنكرت نقابة عدول الإشهاد «عزل القضاة، بناء على شبهة أو بدونها، و ذلك دون المرور بالمسار التأديبي لما في ذلك من ضرب للمبادئ العامة للقانون و مخالفة لكل الأعراف و خرق صارخ لقرينة البراءة وحقوق الدفاع و مبدإ المواجهة على حد تعبيرها.
وعبرت عن رفضها لما اعتبرته «حرمان القضاة المعفيين من حقهم الطبيعي في التقاضي»، معتبرة أن «اشتراط ممارسة حق الطعن بضرورة الحصول على حكم جزائي بات لفائدتهم منطلق معكوس و مخالف لكل الأعراف القانونية و ضرب لقرينة البراءة».
كما استنكرت نقابة عدول الإشهاد صمت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أمام ما وصفته بـ «التعدي الصارخ على صلاحياته و انتهاك استقلال السلطة القضائية»، ودعته إلى ضرورة الاضطلاع بدوره الإصلاحي والإسراع بمحاسبة من ثبت تورطه في ملفات الفساد و الإرهاب و النأي عن كل حسابات سياسية وقطاعية ضيقة .
هذا وقد أكدت النقابة عن «دعمها المطلق لكل مسار إصلاحي حقيقي و مساندتها لكل القضايا العادلة ودعت كل مكونات المجتمع المدني إلى الانخراط في المعارك الوطنية المتعلقة بالذود عن المصلحة العليا للبلاد.