يوم دراسي تم تنظيمه مؤخرا في الغرض شارك فيه عدد من القضاة والمحامين وممثلون عن النيابة العمومية وأعوان من قوات الأمن الداخلي بمختلف أسلاكهم تم خلاله التطرق إلى الإشكالات التي تعترض تطبيق مضمون القانون على ارض الواقع وتوضح حزمة من نقاط الاستفهام العالقة بأذهان أعوان قوات الأمن الداخلي التي تعتبر في تعامل مباشر مع المشتبه بهم. وأوضح أنيس السعدي أن اليوم الدراسي قد عاد بالفائدة على الجميع ووضح الكثير من التفاصيل وسهل العلاقة بين المحامي والأمني والنيابة العمومية.
أنيس السعدي تحدث في تصريح لـ»المغرب» قائلا «لدينا جملة من التحفظات بخصوص قانون تنقيح وإتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية من حيث التطبيق إذ يمكن لعملية التقليص في مدة الاحتفاظ أن تعود بالسلب على مقاصد البحث العدلي في تحقيق العدالة و مقاومة الجريمة لأنها غير كافية أحيانا لإتمام التحريات والأبحاث خاصة وأن هناك تقارير طبية واختبارات تستغرق أكثر من يومين هذا بالإضافة إلى مسألة حضور المحامي ولقائه بمنوبه لمدة نصف ساعة أمر جيد ولكن المراكز غير مجهزة بالإمكانيات اللازمة لأن اللقاء يجب أن يكون في كنف الأمان والسرية لضمان حق المشتبه به وأمن المحامي فالمراكز تفتقد إلى المكاتب المعدة للغرض كما أن توفير الأثر الكتابي في إعلام المحامي والاتصال المباشر بالنيابة العمومية أمر صعب التحقيق حاليا ويتطلب التواجد المستمر لممثلي النيابة العمومية بالمحاكم على مدار الساعة والأسبوع» كما دعا السعدي إلى ضرورة تمتيع الأعوان بتكوين بخصوص تطبيق هذه الإجراءات الجديدة تفاديا لكل تجاوزات يمكن أن تحدث.