المهام التي عقدت أمس الأربعاء غرة جوان الجاري، هيئة إدارية جديدة تنتظرها العديد من الملفات العالقة خاصة وان تونس على أبواب انتخابات بلدية وما للقضاء الإداري من دور رئيسي في فصل النزاعات الانتخابية.هذه النقاط وغيرها تطرقنا إليها في الحوار التالي مع وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين الجديد.
• في البداية كيف كانت أجواء المؤتمر الانتخابي الثالث؟
في الحقيقة أجواء جيدة للغاية إذ تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي في مرحلة أولى ثم توجه القضاة في مرحلة ثانية إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن رأيهم بالتصويت للمكتب التنفيذي الجديد المتكون من 5 قضاة توزع الخطط فيما بينهم رئيس وكاتب عام وأمين مال وأعضاء ،مؤتمر اشرف عليه اتحاد قضاة محكمة المحاسبات بحضور كبار المحكمة الإدارية وممثلين عن نقابة القضاة مقابل غياب جمعية القضاة. علما وان انتخابات اتحاد القضاة الإداريين تنعقد كل سنتين.
• حسب رأيك لماذا اختارت جمعية القضاة منهج العمل المنفرد؟
اتحاد القضاة الإداريين و منذ تأسيسه في 2011 بادر بدعوة نقابة و جمعية القضاة إلى العمل المشترك لأن المسائل القضائية ليست حكرا على الاتحاد أو غيره بل هي تهم جميع القضاة وجميع الهياكل ولكن هذه الأخيرة للأسف بدأت بالتشكيك في نزاهة اتحاد القضاة الإداريين وفي الأشخاص وواصلت سياستها الاقصائية وبالرغم من ذلك فإن المكتب الجديد بدوره سينسج على منوال خلفه ويجدد الدعوة للنقابة والجمعية بالعمل المشترك.
• المكتب الجديد أمامه عديد التحديات والملفات فماهي أولوياته؟
كما هو معلوم فإن الفصل 116 من الدستور الجديد والذي ينص على أن القضاء الإداري يتركب من محاكم إدارية ابتدائية واستئنافية ومن محكمة عليا إدارية يدخل حيز التنفيذ فور الانتهاء من إرساء المجلس الأعلى للقضاء وفي هذا الإطار فقد تمت دعوتنا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمشاركة في الملتقى الذي سينتظم اليوم حول تنظيم الانتخابات.المجلس الاعلى للقضاء من المحتمل أن يكون موجودا على ارض الواقع في سبتمبر المقبل واستعدادا لهذا التحدي لا بد للقضاء الإداري أن ينقح ترسانته القانونية حتى تستجيب للمرحلة المقبلة وأهمها مجلة القضاء الإداري والنظام الأساسي للقضاة الإداريين وفي هذا شرّك الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الاتحاد في اللجان التي ستعمل على صياغة المشاريع الجديدة وهذا أمر نثمنه بالتأكيد.
• من خلال ما سبق نستنتج أن العلاقة طيبة مع الرئيس الجديد على خلاف سابقه؟
نعم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية السيد مهدي قريصيعة ومنذ توليه المنصب خلفا لسابقه عبر عن وعيه بما يعانيه القطاع من صعوبات ونقائص وواع أيضا بدقة المرحلة وما تتطلبه من جهود متضافرة وهذا بطبيعة الحال خطوة ايجابية نحو بناء قضاء إداري بروح جديدة واليوم نحن نكتب صفحة جديدة مع رئيس جديد خاصة وأننا تنتظرنا تحديات الانتخابات البلدية.
• ماذا عن استعدادات القضاء الإداري لهذه المرحلة وهل هناك إشكاليات تواجهكم؟
رهانات كبرى تنتظر المحكمــــة الإدارية باعتبـــارها الجهة التي ستنظر في النزاعات الانتخابية بكل مراحلها وكما هو معلوم فإن القانون المنظم لها لا يزال قيد المناقشة وتتجه النية نحو إحداث دوائر ابتدائية دائمة في حين الدستور نص على محاكم ولكن الأهم أن كل ذلك يقتضي إمكانيات مادية ولوجستية كبيرة حيث وبإجراء عملية حسابية تقريبية وحسب التوقعات فإنه من المنتظر أن تصل الترشحات إلى 9 آلاف مترشح وتوجد 350 دائرة بلدية ولو فرضنا وجود ما يعادل 4 ملفات في كل دائرة بلدية ستصل القضايا إلى حولي 2000 قضية سينظر فيها ما يزيد عن 50 قاضيا في الطور الابتدائي موزعين على 13 دائرة تقريبا فهذا امر رهيب جدا بالإضافة إلى تركيز دوائر أخرى تطرح سلسلة من التساؤلات حول كيفية إعداد القضاة وتوفير الإمكانيات.
• ولكن سؤالا يطرح هنا ماذا أعدت الحكومة كاستراتيجية عمل لهذه المرحلة؟
رئاسة الحكومة في الحقيقة تلازم الصمت سواء على مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري أو في توفيـــر الإمكانيات اللازمة للمحكمة الإداريــة لأداء مهامها على أكمل وجه فيــما يتعلق بالمرحلة الانتخابية القادمة وهذا أمر نستغربه كثيرا فالقضـــاء الإداري يذكرونه في الرهانـــات والمحطــــــات الانتخابية وينسى في توفير ظروف العمل والإمكانيات الضرورية له وبالتالي في هذا الإطار نوجه نداء لرئاسة الحكومة والسلطة التنفيذية عامة لايلاء الموضوع الأهمية اللازمة واعداد استراتيجية عمل واضحة والانطلاق فيها في اقرب الآجال حتى تبنى الأرضية اللازمة للانتخابات البلدية المقبلة ورفع الضبابية لأن الرؤية غير واضحة.